توصّل الرّئيس الفرنسي “ماكرون” بتقرير مخابراتي حديث أنجزته إدارة “الاستخبارات وأمن الدفاع”، المعروفة اختصارا بالـ”دي. إر. إس. دي”.
واعتمد إدارة الاستخبارات وأمن الدفاع (الـ”DRSD”) في إنجاز تقريرها المرفوع إلى ماكرون على تقارير استخباراتية أعدّتها إدارة الاستخبارات العسكرية.
وأنجزت إدارة الاستخبارات العسكرية (DIRECTION DU RENSEIGNEMENT MILITAIRE) أو الـ”دي. إرْ. إمْ” (DRM) ووضعتها في “الخانة الحمراء”.
وحذر التقرير الرئيسي الذس أسهمت في إعداده أيضا “الإدارة العامة للأمن الخارجي” (D.G.S.E)
من “الغضب العارم” للسّلطات العليا في المغرب بعد علمها بالاتفاقيات العسكرية المُبرمة فرنسا والجزائر.
وأبرمت باريس والجزائر، في غضون زيارة سعيد شنقريحة، لرئيس الأركان الجزائري، مؤخّرا إلى باريس.
وأخذت السّلطات العليا المغربية، بحسب المصدر نفسه، علماً بهذه الاتفاقيات رغم أنّ كلّ الأجهزة الأمنية والإستخباراتية الفرنسية
كانت تظنّ أنها نجحت في الحفاظ على سرّية الزيارة الشّنقريحية.
ورغم أنها بذلت مجهودات جبّارة لإحاطة لقاءات كبير كابرانات النظام العسكري الجزائري بالسرّية المُطلقة.
وتأكّد، بالملموس، أنّ رد فعل السّلطات المغربية تُجاه المصالح الفرنسية العليا في المملكة سيكون، وفق التقرير، سلبية وقوية.
وبحسب ما نقل التقرير نقلا عن الذي المعلومات التي توصّل بها من كلّ من الـ”DGSE” والـ”DRM”، ستتّبع الدبلوماسية المغربية الأساليبَ العقابية المعروفة لها.
وتتمثل هذه الإجراءات الدّبلوماسية أساساً في تنزيل عقوبات اقتصادية وأمنية واستخباراتية دون كشفها، وفق التقرير المخابراتي المرفوع إلى ماكرون.
ودعت المخابرات الفرنسية أيضاً إلى استعمال “الورقة الجّوكر” التي تتوفر عليها في المغرب.
إرسال تعليق