المجلس الوطني للصحافة.. قرار البرلمان الأوروبي يخدم أجندة الهيمنة والماضي البائد

إطلع المجلس الوطني للصحافة، على القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي، يوم 19 يناير 2023، حول ما أسماه “وضعية الصحافيين بالمغرب”، والذي دعا فيه السلطات إلى “وضع حد لمضايقة كل الصحافيين، وعائلاتهم ومحاميهم”، واستعرض في هذا الصدد حالة ثلاثة صحافيين مغاربة، تم الحكم عليهم بتهم لا علاقة لها بممارسة الصحافة، كما وجه أصابع الإتهام للسلطات المغربية، بادعاءات حول التجسس الإلكتروني على صحافيين.

إن المجلس الوطني للصحافة، بحكم الصلاحيات التي يخولها له القانون المحدث له، في متابعة موضوع حرية الصحافة، وانطلاقا من أدواره ووظائفه في حماية وتأهيل المهنة، وبناء على المعطيات التي يتوفر عليها، بحكم ممارسة اختصاصاته، واطلاعه عن قرب، على الوقائع والأحداث والملابسات، التي يشير إليها قرار البرلمان الأوروبي، فإنه يسجل أن هذا القرار تعمد في صياغته، تعميما غير مقبول، في حديثه عن “كل الصحافيين” و كذا في تقييمه لممارسة حرية الصحافة في بلادنا، مستندا على تقارير غير دقيقة، صادرة عن منظمات أجنبية، غالبا ما تكون منحازة و تتحامل بشكل منهجي على المغرب، في الوقت الذي تجاهل فيه، بالمطلق، تقارير ومواقف المنظمات والهيئات المغربية، وهو الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه، لأنه يمثل تبخيسا مقصودا، لهذه المنظمات والهيئات الوطنية، المنبثقة عن الشعب المغربي، و لا يحق لأي كان أن يتعامل معها بغطرسة عفا عنها الزمن.

إن مضمون قرار البرلمان الأوروبي، يكشف عن أحكام جاهزة، ضد المغرب، فهو من جهة، يعتبر أن كل ما يصدر عن قضائه، فاسد وغير عادل، معتمدا، باستمرار، على تقارير المنظمات الأجنبية، وفي نفس الوقت، يدين لجوء السلطات المغربية، لقضاء إسبانيا، ضد صحافي من هذا البلد، إدعى أنه تعرض للتجسس الإلكتروني من طرف المغرب، معتبرا أنه مجرد “تضييق” على حريته، مما يثير العجب حقا، في منطق كاتبي القرار والمصوتين لصالحه.

و في هذا الإطار يعبر المجلس الوطني للصحافة عن استغرابه الشديد، تجاه المنهجية التي تعامل بها القرار، مع قضايا عرضت على القضاء المغربي، حيث تبنى وجهة نظر أحادية ومسبقة، هي تلك التي روجتها منظمات أجنبية، تطعن في مصداقيتها حتى جهات أوروبية، لم تلتفت أبدا، خلال أطوار المحاكمات، نهائيا، للأشخاص الذين تقدموا بشكايات، ولم تستمع إليهم أو إلى محاميهم، بل تعاملت معهم، منذ البداية، كمتهمين متواطئين، في الوقت الذي كان عليها، وكذا على البرلمان الأوروبي، أن يحترموا حق المشتكين في اللجوء إلى العدالة، أو على الأقل إعمال مبدإ قرينة البراءة تجاههم، والنظر في حججهم، قبل إصدار أحكام عليهم، مع الإشارة إلى أن تهم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، تحظى بعناية خاصة، من طرف الهيئات والدول الأوروبية، لكن هذا لم يطبق في حق من تقدم بشكايات في المغرب.

أترك تعليقا

أحدث أقدم