ستشكّل موروني، عاصمة جزر القمر، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، المحطة الجديدة لتنافس المغرب والجزائر،
في سعيهما إلى الفوز برئاسة الاتحاد الإفريقي خلال السنة المقبلة (2024).
وتتصاعد وتيرة التنافس بين البلدين الجارَين يوماً بعد يوم بين دهاليز الاتحاد، الذي يبحث عن قائد جديد، في غضون الأيام المقبلة،
بعد مرور مؤتمره المقبل في جزر القمر، الذي يسعى خلاله كلا البلدين إلى ترؤس الاتحاد الإفريقي.
ويأتي صراع “الجارَين” على زعامة الاتحاد في السنة المقبلة تزامُناً مع سعيهما الحثيث لنيل شرف احتضان بطولة “كان” 2025،
ما يعكس حدّة المنافسة بينهما، الذي امتدّ، بتأثير من قضية الصّحراء المغربية، إلى مختلف المجالات.
وتواجه السّينغال، التي تترأس الاتحاد حاليا، عقبات كبرى، أهمّها تداعيات كورونا ونشاط الميلشيات المُسلّحة في منطقة الساحل، ومشاكل الحدود بين البلدان الأعضاء.
وشهدت الولاية أزمات دبلوماسية حادّة، من قبيل استقبال السلطات التونسية لرئيس ”البولي زيرُو” كما صار المواطنون الجزائريون يسمّون هذا التنظيم الانفصالي،
خلال القمة الإفريقية -اليابانية، ما أدى إلى تشنّجات مع المغرب تتواصل تداعياته حتى اليوم.
حضور إفريقي يقرّب المغرب من الرّئاسة وشكلت عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في 2017 خطوة كبيرة نحو استعادة مكانته في الخريطة السّياسية
في إقريقيا و”كبحت” السّياسة العدوانية للجزائر ضدّ وحدة المجال الترابي للمملكة.
كما زاد المغرب بهذه العودة إلى أحضان الاتحاد نفوذه على كافة الأصعدة، اقتصادياً وسياسيا على الخصوص، وجعلته يتوغّل في عدّة أجهزة إفريقية،
مثل مجلس الأمن والسّلم، الذي “احتكره” في السّابق جنرالات النظام العسكري الحاكم في الجزائر.
وصار للمغرب الآن وزنه في السّاحة الدولية، وانتعشت كثيرا حظوظه لترؤس الاتحاد الإفريقي خلال العام المقبل،
لا سيما في ظلّ التحسّن الذي شهدته علاقته بقوى وازنة في الاتحاد، أهمّها نيجيريا، التي صارت بمثابة الشّريك الموثوق للمملكة
بالنظر إلى المشاريع الكبرى المشترَكة يبنهما، وعلى رأسها أنبوب الغاز.
في غضون ذلك قال المحلل السّياسي محمد شقير، في تصريحات صحافية إن المملكة ستجد أمامها وهي تسعى إلى ترؤس الاتحاد الإفريقي،
منافسة جزائرية قوية، لا سيما الجزائر تملك حتى الآن “الغاز” كورقة ضغط.
إرسال تعليق