مشاهير مغاربة يوقعون عريضة "الحبس لا" لإلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية

انضم مجموعة من المشاهير المغاربة والشخصيات المعروفة إلى قائمة الموقعين على عريضة “الحبس لا”، التي أطلقها ائتلاف “خارجات عن القانون”، للمطالبة بإسقاط الفصل 490 من مجموعة القانون الجنائي المغربي الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج الزواج وينص على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.

وكشفت نرجس بنعزو، رئيسة ائتلاف “خارجات عن القانون”، في تصريح لهسبريس، أن مجموعة من الفنانين المغاربة قاموا بالتوقيع على العريضة، أبرزهم الممثل عبد السلام البوحسيني، والممثلة فاطمة الزهراء الجوهري، إضافة إلى الفنانة والإعلامية كوثر بودراجة التي اختيرت وجها إعلانيا للحملة.

وأضافت المتحدثة ذاتها أنه إلى جانب مشاهير الفن، وقع على عريضة “الحبس لا” مجموعة من الشخصيات المعروفة في عالم العمل الجمعوي والمجتمع المدني، مثل فاطمة الزهراء الشاوي، رئيسة جمعية مناهضة العنف ضد النساء، وهي من أول الجمعيات التي أسست مراكز الإنصات، وبشرى عبدو، رئيسة جمعية تحدي من أجل المناصفة، إضافة إلى وجوه سياسية من قبيل الوزير السابق سعيد السعدي، ومفكرين، أبرزهم مولين العروسي.

وأبرزت بنعزو، في تصريحها لهسبريس، أن العريضة التي أطلقتها الجمعية قبل شهرين وصلت التوقيعات عليها، حتى الآن، 2000 توقيع، وذلك عن طريق مجموعة من المنسقين بمختلف مدن المملكة، لافتة إلى أن عملية جمع التوقيعات مازالت متواصلة وستظل كذلك إلى حين الوصول إلى الهدف المنشود من هذه المبادرة، وهو 4000 توقيع.

وتابعت المتحدثة بأن مجموعة من العراقيل تصادف الجمعية في طريقها لتحقيق الهدف المنشود، مبررة ذلك بكون “الموضوع يحتاج شرحا وتفسيرا للناس لكي يعرفوا عواقب هذا القانون على مجموعة كبيرة من المغاربة، وفي الوقت نفسه هناك ناس يرغبون في التوقيع على العريضة، غالبيتهم شباب، واعون بأهمية إلغاء هذا الفصل لكنهم ليسوا مسجلين في اللوائح الانتخابية، وأحيانا يكون لديهم موقف من ذلك أيضا، رغم أن هذا شرط من الشروط الأساسية من أجل التوقيع، كما أن هناك مشكلا آخر يتعلق بتقديم بطاقة التعريف الوطنية، إذ يتخوف كثيرون من ذلك، وهو الأخر شرط من شروط التوقيع”.

وكانت حركة “خارجة عن القانون” قد وجهت، في وقت سابق، رسالة مفتوحة إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تطالب من خلالها بإلغاء الفصل المذكور من القانون الجنائي الجديد واصفة إياه بالفصل التمييزي.

أترك تعليقا

أحدث أقدم