تستمر فئات عريضة من الشغيلة التعليمية في رفض مسك نقاط التلاميذ قبل أيام من الموعد النهائي لنتائج الأسدوس الأول من الموسم الدراسي، واضعين بذلك خروج المعطيات التقييمية للمتعلمين أمام محك الزمن بعد تحديد يوم السبت آخر موعد لاستيفاء عملية التسليم.
وفي مراسلات رسمية اشتكت مديريات إقليمية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجهات عديدة من ضعف نسب مسك نقط المراقبة، وعدم تناسبها مع الجدولة الزمنية المحددة سلفا، منادية بإتمام العملية حسب التوقيت المحدد مركزيا.
وفي السياق ذاته وجه العديد من المديرين الإقليميين استفسارات إلى الأساتذة بخصوص عدم مسك النقط، وهو ما تفاعل معه الأساتذة عبر ردود منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى عدم تجاوب وزارة التربية الوطنية مع مطلب التنسيقيات المتفرقة.
وتمر مرحلة إعداد نتائج تلاميذ مختلف الأسلاك من إقفال المسك والمستويات ثم حساب المعدلات وبعد ذلك استخراج بيانات النقط من أجل التسليم النهائي، لكن هذه العمليات تشهد تعثرا كبيرا بسبب الاحتجاجات التي تقودها خمس فئات تربوية.
وهذه الفئات هي الأساتذة أطر الأكاديميات (المتعاقدون) والمُقصَون من خارج السلم و”الزنزانة 10″ وضحايا النظامين وضحايا تجميد الترقيات. وهي تطالب، من خلال بيانات رسمية، بالاستمرار في العملية دون تراجع، رغم ما تسميه “التهديدات الكثيرة”.
عبد الوهاب السحيمي، منسق احتجاجات الأساتذة حملة الشواهد، سجل أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي لاسترجاع الحقوق العادلة للشغيلة، وأكد أن عملية مسك النقط من أساسها ليست من اختصاص الأساتذة، مشيرا إلى أن الوزارة لم توفر أي إمكانيات للقيام بالمهمة (هواتف، شبكة..).
وأضاف السحيمي، في تصريح لهسبريس، أن “الأساتذة يتفاعلون بشكل كبير مع هذه الخطوة، وقد ضيعت الوزارة فرصة إنهاء المشاكل بالتمادي في عدم تنفيذ اتفاقات سابقة وتوقيع أخرى في جنح الظلام، وقد أجج الاتفاق الأخير احتجاجات الشغيلة”.
وأوضح أن الخطوات المقبلة بعضها معلن، ومنها إضراب الأساتذة حملة الشواهد بداية فبراير، وبعد ذلك “الزنزانة 10” والأساتذة المفروض عليهم التعاقد، مشيرا إلى أن الأشكال الاحتجاجية ستكون مختلفة وترفض تهرب وزارة التربية الوطنية من تحمل المسؤولية.
إرسال تعليق