أفاد مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، اليوم الثلاثاء، بأن الإحصائيات المؤقتة المتعلقة خلال سنة 2022،
تفيد بأن عدد القتلى بلغ 3201، ما يمثل انخفاضا بنسبة 6,84 في المائة.
وأبرز السيد بولعجول، خلال لقاء حول “السلامة الطرقية وخدمات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”،
نظمته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وحضره وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل،
أن مجموع الحوادث الجسمانية خلال سنة 2022 بلغ 113740 حادثة، بنسبة انخفاض قدرها 1,53 في المائة.
كما تراجعت نسبة الإصابات الخطيرة بـ 5,22 في المائة، والإصابات الخفيفة ب 1,07 في المائة.
وسجل مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن خطورة الحوادث في تراجع رغم ارتفاع عدد الحوادث المسجلة،
مضيفا أن مؤشر عدد الوفيات لكل 100 ألف مركبة انخفض من 529 سنة 1971 إلى 75 سنة 2022،
ومنبها إلى أن انعدام السلامة الطرقية له تكلفة اقتصادية واجتماعية عالية،
إذ كلفت الحوادث سنة 2019 ما يناهز 1,69 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أي 19,5 مليار درهم.
ولفت السيد بولعجول إلى أن التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية بالمغرب انطلق منذ 1977،
إذ كان المغرب إحدى الدول القلائل التي فكرت في إحداث اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.
وخلال هذا المسار، اعتمد المغرب أول استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية للفترة 2004-2013،
إلى جانب المخطط الاستعجالي المندمج الأول، كما تم إعداد استراتيجية وطنية جديدة 2017-2026، وتنزيل أول مخطط خماسي 2017-2021.
وترك ز الاستراتيجية على هدف خفض نسبة القتلى ب 50 في المائة سنة 2026، أي أقل من 1900 قتيل،
باستهداف فئات الراجلين، الدراجات النارية ذات عجلتين أو ثلاث عجلات، الحوادث المتورطة فيها مركبة واحدة، الأطفال أقل من 14 سنة، النقل المهني،
إرسال تعليق