استنكر تجّار الجملة للخضر محاولات جعلهم المسؤولين الوحيدين عن موجة غلاء أسعار الخضر والفواكه في المغرب دوناً عن غيرهم من أطراف سلسلة الإنتاج والبيع.
في هذا الإطار، قال “الاتحاد الوطني لجمعيات أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب،
إن “البعض يعمدون إلى اختصار مشكل ارتفاع أثمان المنتجات الفلاحية في حلقة واحدة من حلقات سلسلة الإنتاج والتوزيع،
وهي تجار أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب وتحييد باقي عناصر العملية التسويقية”.
واعتبر الاتحاد هذا الأمر “حيفا وتقصيرا للدور الذي تلعبه هذه الشريحة من المواطنين في الأمن الغذائي”.
وشدّدت الهيأة المذكورة على أن نسبة المنتَجات الفلاحية التي تمرّ عبر أسواق الجملة للخضر والفواكه في المغرب لا تتعدى 28% من إجمالي المنتوج الوطني.
ويجعلنا هذا المُعطى، وفق الاتحاد المذكور، نطرح “السؤال المشروع حول المسؤول عن 72% الباقية من الإنتاج؟ وكيف يتمّ ترويجه في التراب الوطني؟”.
وأبرز الاتحاد أنّ ميزانية الجماعات المحلية ووكلاء الأسواق هم المستفيدون الأكبر من هذا الارتفاع،
إذ راكمت الجماعات ما يفوق 39 مليارا خلال السنة المنصرمة من الأسواق، دون تخصيص أي اعتمادات مالية للصّيانة.
وأشار تجّار الخضر والفواكه إلى “الغياب التامّ” للجن المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم،
التي يخول لها القانون تحرير محاضر للمحتكرين وحجز المنتجات والسلع وفرض غرامات على المخالفين.
كما تطرّق المصدر نفسه للامتياز الذي منحته للمراكز التجارية والمساحات الكبرى والمُجمّعين الفلاحيين لتوزيع المنتجات الفلاحية دون ولوج أسواق الجملة للخضر والفواكه.
وناشد الاتحاد جمعيات حماة المال العامّ “التحلي بالشّجاعة والجرأة وتسجيل شكايات بخصوص الإثراء بلا سبب في قطاع المحروقات،
وتقديم تقييم موضوعيّ لبرنامج “المخطط الأخضر”، الذي خُصّصت له مليارات الدراهم من المال العامّ”.
إرسال تعليق