خطة جديدة من الحكومة الفرنسية لـ”إخضاع” في التفاصيل،
فضح تقرير مخابراتي فرنسي -من حيث لا يدري- لجوء فرنسا إلى “الخطة ب”،بعد فشلها في تحقيق أغراضها من خلال “الخطة أ”،
التي قامت على الضّغط على المغرب في مسألة التأشيرات وقضية التجسّس “بيغاسوس”.
فقد اعترفت الحكومة الفرنسية في هذا التقرير المخابراتي بأن الدولة الفرنسية صارت في موقف مُحرج
وأصبحت الخاسر الأكبر في ظلّ التطورات الأخيرة التي شهدها المغرب، التي كان أولها إبرام اتفاقية عسكرية مع الولايات المتحدة لمدة عشر سنوات،
والذي يعدّ مثابة خارطة طريق في مجال التعاون العسكري والدّفاعي،
ما يمنح أمريكا الأسبقية في التعاون الاستخباراتي ومكافحة الإرهاب وغيرها من التهديدات العابرة للحدود مع المغاربة،
بينما لم يعد لفرنسا حضور في هذا الإطار.
وقد صارت هذه الخطة “الخبيثة” التي كلّفت الحكومة الفرنسية مخابراتها، منذ أزيد من ستة شهور،
بإعدادها من أجل “إخضاع” المغرب لتوجّهاتها جاهزة الآن، لا ينقصها إلا تأشير الرّئيس إيمانويل ماكرون عليها.
وتقوم هذه الخطة في الأساس على تسريب المبالِغ المالية التي أودعتها شخصيات مغربية وازنة،
في حساباتها البنكية في فرنسا وكشف عقاراتها ومشاريعها هناك.
وهمّت هذه الخطة الحسابات والمشاريع الخاصّة بهذه الشّخصيات المغربية في كبريات مدن فرنسا،
على رأسها العاصمة باريس ومارسيليا، مع منح القضاء الفرنسي الإذن بفتح عدد من “الملفات” الحقوقية المُفبرَكة،
ضد شخصيات مغربية أخرى، وكلّ هذا في محاولة لابتزاز المغرب وضعه أمام “الأمر الواقع”.
في هذا الإطار استفسر مدير المخابرات الفرنسية برنارد إيميي، وفق ما أفادت به مصادر عليمة،
سكرتارية الرئيس ماكرون حول موافقته من عدمها حول الخطة الهادفة إلى جعل المغرب يعود إلى “الصّف” في علاقته بفرنسا،
بعدما صار يقارعها الحجّة بالحجّة ويطالبها بإعلان موقف صريح وواضح من قضيته الوطنية الأولى إن هي أرادت مواصلة علاقاتها الطبيعية معه.
ولجأت المخابرات الفرنسية إلى هذه الخطة البديلة بعد فشل الخطة الأولى،
التي ارتكزت على الضّغط على المغرب في مسألة التأشيرات وقضية التجسّس “بيغاسوس”،
لكنْ يبدو أنّ كلّ ذلك لم يُعط النتيجة المرجوة، ما جعل حكومة ماكرون “ترفع الإيقاع” من خلال اعتماد هذه الخطة الجهنمية الجديدة.
وتقوم “الخطة ب” للمخابرات الفرنسية التي تطرّق لتفاصيلها التقرير الاستخباراتي عدد RF/PM22/21،
الذي قدّمه مدير المخابرات برنارد إيميي إلى رئيسه ماكرون على تسريب “تقارير سوداء” تهم الشّأن الحقوقي والسياسي في المغرب؛
ومحاولة خلق بلبلة وانشقاق في المجتمع المغربي، من خلال تسريب الحسابات والمشاريع الخاصة بشخصيات مغربية وازنة في فرنسا وفي غيرها من بلدان العالم.
إرسال تعليق