يطمح المغرب لتطوير الزراعة البيولوجية من خلال رفع المساحة المزروعة إلى 100 ألف هكتار في أفق عام 2030، والوصول إلى إنتاج سنوي لا يقل عن 600 ألف طن من المنتجات العضوية.
يرتكز نمط الإنتاج الزراعي البيولوجي على عدم استعمال المدخلات والمواد الكيماوية الاصطناعية في كل المراحل، بدءا من الإنتاج إلى التسويق، مرورا بعمليات التحويل والنقل.
وكانت الحكومة قد وقعت عقد برنامج مع الفيدرالية البيمهنية المغربية للسلسلة البيولوجية لرفع مساحة هذه الزراعة إلى 40 ألف هكتار في 2020 لإنتاج 400 ألف طن، لكن النتيجة كانت في حدود 10300 هكتار بإنتاج لم يتجاوز 130 ألف طن.
ومن أجل إعادة تحديد أهداف السلسلة، وقعت الحكومة مع الفدرالية عقد برنامج جديدا يمتد إلى عام 2030 بهدف رفع المساحة إلى 100 ألف هكتارا لإنتاج 600 ألف طن، منها 114 ألف طن مُخصصة للتصدير، بغلاف مالي قدره 1.5 مليار درهم، موزعة بالنصف بين المهنيين والدولة.
بموجب عقد البرنامج، سيتم تشجيع تطوير التنظيمات المهنية الفلاحية والانخراط في مشاريع التجميع الفلاحي، وتسجيل العاملين في السلسلة في نظام الحماية الاجتماعية، وإجراء دراسة حول اعتماد مسطرة ترخيص واعتماد المحلات ونقاط البيع الخاص بالمنتجات العضوية، وتشجيع البيع المباشر لفائدة الفنادق والمطاعم المدرسية والمستشفيات.
ومن المرتقب أن يتم إجراء دراسات مقارنة حول الدول المنافسة في هذا المجال والأسواق المستهدفة وإحداث مرصد يقظة استراتيجية من أجل استهداف الأسواق بالمنتجات البيولوجية المغربية، والتشجيع على تجميع الفاعلين المصدرين، مع ضرورة احترام المعايير المطبقة في الدول المستهدفة.
وستقوم الدولة رفقة المهنيين بتشجيع الإقبال على المنتجات البيولوجية من طرف المستهلكين وتحفيز الطلب من خلال حملات إعلامية. إضافة إلى ذلك، سيتم إحداث مركز تقني لتطوير سلسلة المنتجات البيولوجية والمساهمة في البحث والتطوير لفائدة وحدات الإنتاج.
وتتطلب الزراعة البيولوجية احترام التنوع البيولوجي والدورات البيولوجية والنشاط البيولوجي للتربة، والحفاظ على خصوبة التربة وإعادة تدوير النفايات النباتية والحيوانية لإعادة إنتاج المغذيات، وبالتالي تقليل استخدام الموارد غير المتجددة.
وكانت الزراعة البيولوجية قد بدأت في المغرب خلال عقد التسعينات من القرن الماضي، باعتبارها نمط إنتاج يرتكز على الدورة الطبيعية للأجناس الحيوانية والنباتية، واكتست أهمية كبيرة ضمن مخطط المغرب الأخضر.
وتخضع الفلاحة البيولوجية في المغرب لأحكام القانون رقم 12-39 المتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية ولنصوصه التطبيقية، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من شتنبر 2018.
ويعد المغرب ثاني بلد إفريقي يسن قانونا خاصا في مجال الإنتاج البيولوجي يتماشى مع مقتضيات القوانين والتنظيمات الدولية في هذا المجال. ومن أجل المراقبة والإشهاد على المطابقة لمعايير الجودة للمنتجات البيولوجية، اعتمد قطاع الفلاحة، إلى حدود الآن، هيئتين متخصصتين معتمدتين على الصعيد الدولي في مجال المراقبة والإشهاد على المطابقة للمعايير.
ولتسويق المنتجات الحاملة لعلامة “بيو المغرب” في السوق الوطنية، تخضع المنتجات مسبقا للمراقبة والحصول على شهادة المطابقة من هيئة المراقبة والمصادقة المعتمدة لهذا الغرض، التي تشهد بمطابقة هذه المنتوجات للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
ويُشكل الزيتون والحوامض واللوز والنباتات العطرية والطبية والخضروات أبرز الأنواع المزروعة وفق نمط الإنتاج البيولوجي حاليا في المغرب، بالإضافة إلى الأرڭان والنباتات العطرية والطبية والخرّوب والتين الشوكي والكبّار.
إرسال تعليق