كشف تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه يمكن التقليل من حدة التلوث بالمواد البلاستيكية بنسبة 80 في المائة بحلول عام 2040، في حالة قيام البلدان والشركات التجارية بتحولات عميقة في ما يتعلق بالسياسات والأسواق.
وأضاف التقرير ذاته أنه “من أجل خفض التلوث بالمواد البلاستيكية بنسبة 80 في المائة يجب القضاء على المواد البلاستيكية التي ينطوي استخدامها على مشاكل، وتعتبر غير ضرورية، للتقليل من هذه الآفة”.
وأشارت الوثيقة التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية إلى “ضرورة إحداث تحولات في السوق لانتقالها نحو نهج دائري للمنتجات البلاستيكية، المتمثلة في إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، بالإضافة إلى إعادة توجيه وتوزيع المنتجات”.
وتابعت الوثيقة نفسها بأنه “يمكن التقليل من التلوث بالمواد البلاستيكية بنسبة 20 في المائة إذا أصبحت عملية إعادة التدوير مشروعا أكثر استقرارا وربحا في المستقبل، بالإضافة إلى تعزيز خيارات إعادة استخدام المواد البلاستيكية، بما فيها القنينات القابلة لإعادة التعبئة، والموزعات السائبة، وبرامج استرجاع العبوات البلاستيكية، بحيث يمكن أن تقلل هذه العملية بنسبة 30 في المائة من التلوث بالمواد البلاستيكية بحلول عام 2040”.
وأكد المصدر ذاته أنه “رغم اتخاذ هذه التدابير فإن 100 مليون طن متري من المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، بالإضافة إلى المنتجات ذات العمر الافتراضي القصير، ستظل بحاجة إلى التعامل معها بأمان سنويا بحلول عام 2040”.
“سيؤدي التحول إلى الاقتصاد الدائري إلى توفير 1.27 تريليون دولار أمريكي، مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف وعائدات إعادة التدوير، مع توفير 3.25 تريليون دولار أمريكي أخرى من العوامل الخارجية الأخرى التي يتم تجنبها، مثل الصحة والمناخ وتلوث الهواء وتدهور النظام البيئي البحري؛ بالإضافة إلى توفير أزيد من 700 ألف وظيفة بحلول عام 2040، معظمها في البلدان منخفضة الدخل، ما سيؤدي إلى تحسين سبل عيش ملايين العمال في البيئات غير الرسمية”، تورد الوثيقة ذاتها.
كما أكد التقرير أن “أعلى تكاليف الاقتصاد القائم على الهدر والاقتصاد الدائري تتعلق بالتشغيل”، مضيفا أنه “إذا كانت اللوائح تضمن تصميم المواد البلاستيكية باتباع نهج دائري فيمكن أن تغطي خطط مسؤولية المنتج الممتدة هذه التكاليف التشغيلية التي تضمن اتباع النظام لنهج دائري، من خلال مطالبة المنتجين بتمويل جمع المنتجات البلاستيكية وإعادة تدويرها والتخلص منها بشكل مسؤول في نهاية عمرها الافتراضي”.
وتابع المصدر ذاته بأن “السياسات المتفق عليها دوليًا تساعد على التغلب على قيود التخطيط الوطني والعمل التجاري، والحفاظ على اقتصاد بلاستيكي عالمي دائري ومزدهر، وإطلاق العنان لخلق فرص عمل جديدة”.
وفي الختام ركز التقرير على “ضرورة تبني صانعي السياسات نهجا يغطي كلا من الأدوات التنظيمية والسياسات التي تستهدف الإجراءات المتعلقة بدورة حياة المواد البلاستيكية، حيث يعزز كل منهما الآخر لتحقيق هدف تحويل الاقتصاد”.
إرسال تعليق