رفضت مصادر تمريضية مخرجات الحوار الاجتماعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من جهة، والنقابات الصحية من جهة ثانية، مؤكدة أن أولوية الممرضين، حالياً، هي رفع الأجور عوضاً عن برمجة الدورات التكوينية.
وشرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي مع النقابات الصحية، حيث سطرت برنامجا مفصلا خلال شهر ماي، يتضمن لقاءات ودورات تكوينية عديدة لتدارس حيثيات الملفات المهنية.
في هذا الصدد، انتقدت أطر تمريضية لجريدة هسبريس الإلكترونية “عدم تنفيذ” المطالب المهنية للشغيلة، خاصة ما يتعلق بالزيادة في الأجور على غرار باقي الفئات المهنية العاملة بقطاع الصحة.
وأوضحت مصادرنا أن “العدالة الأجرية” مطلب أساسي للممرضين في هذه الظرفية بالذات، بالنظر إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية خلال الأشهر المنصرمة.
وشددت الأطر التمريضية عينها على أن الدورات التكوينية المنعقدة خلال شهر ماي الجاري ليست لها أي علاقة بالحوار الاجتماعي، داعية إلى مراعاة الأعباء التمريضية التي أثقلت كاهل المهنيين منذ بروز الجائحة.
واستأنفت الوزارة الوصية على القطاع، منذ أشهر، مسلسل الحوار الاجتماعي، من خلال عقد لقاءات تشاورية دورية من أجل التوصل إلى توافقات بشأن الملفات المطلبية للشغيلة، اعتبارا للاحتقان القطاعي السائد وسط الأطر الصحية.
وتناقش هذه اللقاءات مجموعة من القضايا، أبرزها تحسين الأجور والتعويضات، وإضافة درجة جديدة لكل الفئات دون ربطها بالحوار المركزي أو بملف التقاعد، إلى جانب وضع شروط جديدة للترقية.
كما تتمحور جلسات الحوار حول الخطوط العريضة المرتبطة بإحداث الهيئات المهنية الخاصة بأطر الممرضين والمروضين، وكذا إعداد الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وتعديل المرسوم 2.17.535 الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة.
إرسال تعليق