قدم عمر دشري، رئيس جماعة مزم صنهاجة بإقليم السراغنة، استقالته من رئاسة المجلس الجماعي، احتجاجا على ما مورس “على سكان الجماعة من ظلم وحيف وعرقلة جميع البرامج التنموية المبرمجة من طرف مجلس هذه المؤسسة المنتخبة”.
وجاء في رسالة الاستقالة التي وجهها دشري إلى عامل الإقليم “نذكر على سبيل المثال عدم المصادقة على برمجة الفائض المالي للجماعة والبالغ قدره 3758558.37 درهما، منذ تاريخ إرسالنا 19/01/2022 إلى تاريخ كتابنا هذا”، مضيفا “علما أن هذا المبلغ الذي تمت برمجته لتنفيذ مقررات المجلس في البناء والصيانة والمحافظة على شبكة الطرق والمنشآت والبنايات، من مال الجماعة، ومتوفر بحسابها، وبقباضة العطاوية”.
ومن المشاريع التي طال انتظارها، وخصص لها هذا الغلاف المالي “بناء وتسييج المقابر، وتوسيع شبكة الكهرباء، ووضع الأعمدة والأسلاك، والدراسات التقنية، وبناء خزانين للماء، وإصلاح نقط هذه المادة الحيوية، وتهيئة مركز الجماعة، لكنها ظلت بدون جواب قرابة 18 شهرا”، وفق ما ورد في رسالة الاستقالة.
كما أرجع رئيس جماعة مزم صنهاجة أسباب استقالته إلى نهج عمالة إقليم السراغنة “سياسة الأبواب المغلقة، وانعدام التواصل والتجاوب مع جميع المراسلات، وطلبات اللقاء التي يتم إرسالها إلى مصالح مؤسستكم السيد العامل”، مشيرا إلى أن “المعاناة طالت السنوات الأخيرة لتسيير الأزمة المفتعلة، ما دفعني إلى تقديم استقالتي خلال سنة 2020، التي رفضتم تسلمها، وسلكتم مسطرة العزل في حقي وحق الساكنة التي انتخبتني، وتعاقب ورئيس جماعتها بذنب لم تقترفه”.
وفي سياق متصل، أبلغت السلطة المحلية بقيادة لمزم، الجمعة، رئيس المجلس الجماعي مزم صنهاجة بقرار توقيفه عن مزاولة مهامه بصفة نهائية، على إثر الحكم النهائي الصادر في حقه مؤخرا من قبل محكمة النقض بالرباط، وكلفت مدير مصالح الجماعة القروية بتدبير شؤونها بشكل مؤقت إلى حين انتخاب رئيس جديد في الأيام القليلة المقبلة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وكانت السلطة المحلية بعمالة إقليم السراغنة قد تقدمت بطلب عزل رئيس المجلس، إثر وقوف لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية على مجموعة من الاختلالات من قبيل: تسليم رخص البناء بشكل انفرادي، سواء من طرف رئيس المجلس أو نائبه الثالث، دون عرض ملفاتها على اللجنة الإقليمية للتعمير، ودون الأخذ بالرأي الملزم للوكالة الحضرية، ومنحه رخص بناء إسطبلات للدواجن وبنايات محاذية للطريق الإقليمية، وعدم تفعيل مسطرة زجر المخالفات، ومنح رخص التسوية لبعض المخالفين لقانون التعمير حررت بشأنها محاضر من طرف السلطة المحلية، وكذا غياب عقد للمهندس المعماري، وعدم تتبع بعض المشاريع من طرف أي مهندس معماري.
ومن خروقات التدبير المالي للجماعة التي رصدت كذلك عدم مسك السجلات الخاصة بوكالة المداخيل طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها، وعدم استخلاص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا لأغراض البناء. وعلى مستوى تدبير النفقات عن طريق الصفقات، عدم اعتماد قرار لتعيين أعضاء لجنة طلب العروض، وإنجاز أشغال إضافية غير منصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة والتصاميم المرفق.
إرسال تعليق