سكوري: تقادم المقتضيات القانونية يعرقل مساعي تطوير التشغيل في المغرب

قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، إن “الحوار الاجتماعي شهد تقدما ملحوظاً، هذه السنة، بعدما ترجَمه اتفاق 30 أبريل في عهد الحكومة الحالية؛ التي عملت على إتمام توقيع عدد من الاتفاقيات القطاعية”، مذكراً بـ”انخراط الحكومة بتعبئة 14 مليار درهم لتسوية وضعية عدد كبير من الموظفات والموظفين، بالإضافة إلى إجراءات مساهمات/نقاط احتساب التقاعد ورفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص”.

وفي مشهد يستنسخ ما جرى خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس المستشارين خلال الأسبوع الماضي، بين سكوري والنقابات، شكلت مخرجات الحوار الاجتماعي للسنة الماضية وتطبيق بنود اتفاقاته، سواء القطاعية أو العامة، موضوع شد وجذب بين وزير التشغيل والإدماج الاقتصادي ومعظم النواب الذين ينتمون إلى فرق المعارضة بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية مساء أمس الإثنين.

وبينما ثمّن الوزير ما تم إنجازه خلال عام فقط من الولاية الحالية، “عكس ما كان في الحكومة السابقة، حيث رفضت إحدى النقابات التوقيع على اتفاق الحوار الاجتماعي”، قائلا: “كان هناك تراكم كبير لعدد اتفاقات والتزامات لم تستطع الحكومة السابقة أن تَفِي بها، وهي مسائل منصفة ‘كان خاصْها تكون'”، ضاربا المثال بالدرجة الاستثنائية في التعليم؛ ذهبت إحدى البرلمانيات إلى القول إن “العبرة ليست بالتوقيع بل بالإنجازات”، وتساءلت: “أين هي الزيادة العامة في الأجور؟ أين هي زيادة 1500 درهم لأطر التعليم و3000 درهم لأساتذة التعليم العالي؟…”.

وأكد السكوري ضمن تعقيبه أن “الحكومة رفعت الحيف عن حوالي 80% من الأجراء في القطاع الخاص الذين لا يستفيدون من التقاعد لأنهم لم يصلوا إلى 11 سنة من مساهمات النقط التي خفضناها لأربع سنوات في المجموع فقط”.

مدونة ضد التشغيل

أكد سكوري، تفاعلا مع الأسئلة المبرمجة ضمن قطاعه، أن “حل إشكالية التشغيل في بُعدها الترابي يظل اختصاصا مشتركا بين الحكومة والجهات كمؤسسات، وليس صدفة في القانون فقط”، وزاد مؤكدا: “وجب أن يكون هناك تكامل في الجهود بين الجانبين، وأقرُّ بأن العدالة المجالية في التشغيل تطرح إشكالا نحرص على معالجته”.

المسؤول الحكومي ذاته قال: “دخلنا مرحلة جديدة من أجل حل إشكاليات التشغيل التي ظلت تراوح مكانها منذ 20 سنة”، محيلاً على أن “مدونة الشغل التي لم تعرف أي تغيير منذ 2004 لا تسمح أن يتطور التشغيل بسرعة ويواكب السوق؛ خاصة بالشكل الذي نرجوه في العلاقة بين الأجراء والمقاولات وكذا الدولة من حيث مسؤوليتها التفتيشية”.

في هذا السياق، وجّه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بالغرفة الأولى، سهام نقد حاد إلى سياسة الحكومة في مجال التشغيل، قائلا: “لم نَصِل بعدُ إلى تحقيق مليون فرصة عمل صافية تحدثت عنها الحكومة في برنامجها والتزمت بخلقها”، مؤكدا أنه يجد الفرق شاسعا بين البرنامج الحكومي والواقع، “بعيدا عن ترويج خطاب أوراش وفرصة، وكون التشغيل من اختصاص الجهات أيضا”.

كما وجَّهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني انتقادات لاذعة إلى سياسة الوزارة في مجال التشغيل وعدم وفائها بمخرجات الحوار الاجتماعي: قائلة: “ليس هناك احترام لمدونة الشغل كما تزعمون، بل المنتشر هو غلبة الهشاشة الشُّغلية وارتفاع العطالة”، لافتة إلى أن “إجراءات تحفيز المقاولات للتشغيل تظل بدون نجاعة، كما كان هناك إجراء ضريبي في مصلحة المقاولات الكبرى فقط”.

من جهته، ردّ سكوري على مداخلات برلمانيي المعارضة، معتبرا أن “العمل يستمر بشكل هادئ عبر التعجيل قريبا بإصلاح مدونة الشغل”، وزاد مخاطباً إياهم: “الكلام لن يُفيد.. وجب إصلاح القانون، ما سيحل جملة من الإشكالات”.

وخلص الوزير إلى تجديد عزمه على “إصلاح التكوين المستمر الذي أتى به تنزيل القانون رقم 60.17″، مردفا: “قد أعطيناه أهمية بالغة ونريد إصلاحه من جذوره”، وزاد معترفا: “هناك إشكاليات بيروقراطية، وهناك أموال يتربص بها البعض في هذا الإطار، إلا أننا في مرحلة متقدمة من الإصلاح عبر الرقمنة وتبسيط المساطر من أجل وقف الريع في مجال التكوين المستمر”.

المساواة في “أوراش”

جواباً عن سؤال حول “احترام المساواة بين الجنسين في الاستفادة من برنامج ‘أوراش'”، طرحه الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية، أكد سكوري أن “نسخته الأولى عرفت السنة الماضية استفادة 104 آلاف مستفيدة ومستفيد في المجموع”، مع “حرص حكومي على أن تعطى للمساواة أكبر حصة ممكنة”.

“تمخَّضَت المجهودات عن نتيجة حسنة، فقد بلغنا تقريباً 27 في المائة من المستفيدين من ‘أوراش’ من النساء حسب الأقاليم (مثلا في الفنيدق فاقت نسبة المستفيدات 50 في المائة)”، يورد وزير التشغيل، خالصاً إلى أنه “في الصيغة الثانية هناك مجهودات مستمرة للرفع من نسبة النساء”.