قررت السلطات في العاصمة الاقتصادية سحب صندوق الأشغال من الشركة الفرنسية “ليدك” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل والإنارة العمومية.
وينتظر أن تتم خلال الجلسة الثانية من دورة ماي، التي ستعقد الخميس المقبل، دراسة ميثاق المساهمين والوثائق التأسيسية لشركة التنمية المحلية المكلفة بتدبير صندوق الأشغال، والتصويت على ذلك.
وتأتي برمجة هذه النقطة، بعدما وجهت السلطات الولائية بجهة الدار البيضاء سطات رسالة إلى مجلس المدينة من أجل إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال الدورة في بدايتها رغم كونه لم يكن مدرجا.
ويعد صندوق الأشغال، الذي كان في يد الشركة الفرنسية، علبة سوداء يتم من خلالها تمويل مشاريع في بنية التحتية بقطاعي الماء والكهرباء وتطهير السائل.
وينتظر بعد المصادقة على الوثائق التأسيسية لهذه الشركة سحب صندوق الأشغال من شركة “ليدك”، التي سيشارف عقدها على نهايته سنة 2027، على اعتبار أنه يحتوي على ميزانية تقدر بحوالي 150 مليارا.
وتوجه انتقادات إلى الشركة الفرنسية، من طرف منتخبين وفاعلين في الدار البيضاء، بتقليص استثماراتها ومخزونها من المعدات استعدادا للرحيل عن المدينة، خاصة في ظل الحديث عن انسحابها من البورصة التي أدرجت فيها منذ سنة 2005، وتمتلك 51 بالمائة من رأسمالها الشركة الفرنسية الأم “سويز”.
وكانت مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء”، التي تضم جماعة الدار البيضاء والجماعات المجاورة، قد صادقت على إحداث شركة للتنمية المحلية للإشراف على تدبير صندوق الأشغال، وهو ما فهم منه بداية سحب الإشراف عليه من قبل الشركة الفرنسية.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية تتجه نحو عدم تجديد العقود مع شركات التدبير المفوض، حيث تستعد لإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات في جميع الجهات لتولي مهام الصرف الصحي وتوزيع الماء والكهرباء، إذ تمت المصادقة على مشروع قانون في هذا الإطار بمجلس المستشارين، وتتم مناقشته حاليا بمجلس النواب.
إرسال تعليق