يواصل تهاوي أسعار الحبوب في السوق الوطنية إثارة الجدل في المغرب، وذلك بسبب ارتفاع أصوات الفلاحين المشتكين من التحول المفاجئ الذي طالها، فيما تشير أصابع الاتهام إلى “المضاربين” و”لوبيات الحبوب” في الوقوف وراء الأمر، مستغلين الوضع الصعب الذي يواجهه الفلاحون جراء مضاعفات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج.
الوضع الصعب للفلاحين المغاربة استدعى من الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية إثارة الموضوع في الجلسة الأسبوعية بمجلس النواب، من خلال نقطة نظام سجلها النائب عبد القادر الطاهر، انتقد فيها تملص الحكومة من دعم المنتج المحلي وتقديم الفلاحين على طبق من ذهب للتجار والمضاربين.
واعتبر النائب الاتحادي أن دعم المنتج المحلي “مسألة سيادة” وطنية، مستدركا: “لكن بالنسبة لإعطاء الأولوية للمنتج الوطني لا نلاحظ أي إجراءات أو تدابير على أرض الواقع”.
وتابع الطاهر في حديث غاضب موجه للحكومة: “نتأسف ونحن في موسم الحصاد لأن ثمن الحبوب تهاوى وأصبح يقدر بـ2.5 دراهم، فيما كان يتم استيراده بالأمس مقابل 5 دراهم”.
وزاد النائب المعارض: “التجار والمضاربون يتفقون ويشترون الحبوب المنتجة محليا ضدا على الفلاح المغربي بثمن بخس، فيما لا يوجد أي إجراء أو تدخل من أي كان لحماية الفلاح المغربي”؛ وذلك في انتقاد واضح للممارسات التي لاقت استنكار العديد من المهنيين الذين تواصلت معهم جريدة هسبريس الإلكترونية في قبل أيام.
ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر مطلعة فإن التراجع المفاجئ لأسعار الحبوب في السوق الوطنية مرده إلى جملة من الأسباب، من بينها عزوف كبار التجار عن اقتناء محصول الحبوب المحلي؛ وذلك بسبب عدم صرف الحكومة الدعم الذي خصصته لهم السنة الماضية، من أجل تشجيعهم على اقتناء المنتج الوطني.
ووفق المصادر ذاتها فإن الحكومة رفضت تقديم الدعم الذي خصص السنة الماضية لهؤلاء التجار الكبار، المتمثل في 30 درهما للقنطار، معتبرة أن هذا التراجع المسجل في الأسعار “محاولة ضغط” من طرف هذه الفئة من أجل إقرار الحكومة الدعم الذي خصصته السنة الماضية.
وأكدت المعطيات ذاتها أن الحكومة رفضت الخضوع لهذه الضغوط، إذ أكدت أنها لن تصرف الدعم الذي حددته السنة الماضية في 30 درهما للقنطار لكبار التجار ومجمعي الحبوب لتشجيعهم على اقتناء المنتج المحلي من هذه المواد الحيوية.
وفي حديث لهسبريس أكد رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، أن الأسعار يتوقع أن تسجل بعض الارتفاع في الأيام المقبلة، وذلك بسبب الرواج الذي سيعرفه السوق الوطني بعد “إلغاء قرار منع معامل إنتاج الأعلاف من شراء الحبوب”.
وأضاف بنعلي أن الحكومة سمحت لأرباب معامل إنتاج الأعلاف بشراء الحبوب ضعيفة الجودة لاستعمالها في إنتاج الأعلاف، مع الإبقاء على قرار منعها من توظيف الحبوب ذات الجودة العالية في هذه العملية، وذلك بهدف توجيهها إلى المطاحن لإنتاج الدقيق والخبز.
وكان بنعلي أقر في تصريح سابق للجريدة بصعوبة مواجهة جشع المضاربين والتجار الذين يستغلون الفلاحين من أجل اقتناء محصلوهم السنوي من الحبوب بثمن منخفض، قبل أن تتم إعادة رفع الأسعار بعد شراء كافة المحصول.
واعتبر المتحدث ذاته أن العودة إلى العمل بنظام التعاونيات هو السبيل الوحيد للتغلب على التحدي الذي يواجهه القطاع، مؤكدا أن هذا النظام هو الذي تعمل به مختلف الدول الأوروبية، ومن أبرزها فرنسا، ولافتا إلى أنه كان في المغرب بعد فترة الاستعمار قبل أن يتم التخلي عنه بسبب سوء التدبير والاختلالات التي سقطت فيها هذه التعاونيات.
إرسال تعليق