قال وزير الشباب والتواصل والثقافة، المهدي بنسعيد، إن قطاع الإعلام الإلكتروني بالمغرب “يعيش نوعا من الفوضى لوجود مواقع غير مصرح بها وهي في وضعية مخالفة للقانون”.
وأوضح بنسعيد، في جواب عن سؤال بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن هناك ما يناهز 1300 موقع غير مصرح بها، ناهيك عن مواقع مصرح بها لا تؤدي واجبات الحماية الاجتماعية.
ولفت المسؤول الحكومي ذاته إلى أن “هذه الفوضى التي يعرفها قطاع الإعلام ترجع بالأساس إلى مدونة الصحافة التي حان وقت تغييرها”، مشددا في هذا السياق على أن الحكومة اشتغلت على هذا الأمر، وعقدت لقاءات مع المهنيين، ومضيفا أن هناك مرسوما يتم إعداده من طرف الوزارة سيكون جاهزا قريبا.
كما أكد المهدي بنسعيد أن وزارته تضع اتفاق إطار مع المقاولات الصحافية يروم تعزيز حكامة الدعم العمومي وتشجيعها على التطوير والتحديث من أجل القطع مع الممارسات السابقة، موردا أن الوضع بات يستلزم احترام المقاولة الصحافية، ومعالجة الفراغات القانونية.
وشدد المسؤول نفسه على أن الصحافة تبقى خدمة عمومية نبيلة، و”مهنة يجب أن تكون مؤطرة، ويكون الولوج إليها وفق شروط صارمة”، موضحا أن هناك مجموعة من التحديات، على رأسها الأخبار الزائفة التي تواجه القطاع، ويتضرر منها المواطن ومختلف الفاعلين والدولة، وقد تشكل خطرا اقتصاديا وسياسيا؛ كما لفت إلى أن وزارته بمعية مختلف الشركاء والمتدخلين ستعمل على محاربة الظاهرة من خلال تشريع قوي.
إرسال تعليق