لا تزال قضية تراجع فعالية المبيدات الحشرية المستعملة في المجال الزراعي تشغل بال العديد من الفلاحين، بالإضافة إلى تضررهم من الزيادات الملتهبة التي عرفتها أسعار هذه المبيدات والتي تزامنت مع ظهور أمراض عديدة أصابت محاصيلهم الزراعية بمختلف جهات المملكة.
وفي هذا الإطار، صرح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الوطنية “أونسا” لهسبريس قائلا إنه “كل سنة يقوم المكتب بوضع برنامج لمراقبة ورصد بقايا مبيدات الآفات الزراعية بالخضر والفواكه، ويغطي جميع جهات المغرب؛ وذلك لضمان سلامة المنتجات المسوقة على مستوى أسواق الجملة ونقاط البيع والضيعات الفلاحية، ووحدات التعبئة والتغليف والتخزين”.
وأكد “أونسا” لهسبريس أنه “في حالة عدم مطابقة المبيد الزراعي لشروط السلامة الصحية تقوم مصالح المكتب، بالتعاون مع السلطات المحلية، باتخاذ التدابير اللازمة؛ ويعني ذلك السحب الفوري للشحنات غير المطابقة من السوق، والقيام بالتحريات الميدانية في الحقول، وإتلاف المحاصيل غير المطابقة”.
ويعتبر المغرب من البلدان الأقل استخداما لمبيدات الآفات الزراعية بكمية تقل عن كيلوغرام ونصف الكيلوغرام من المنتج المستخدم لكل هكتار مقارنة مع الدول الأخرى التي تستخدم هذا الأخير 9 مرات أكثر وفقا لمعطيات منظمة الأغذية والزراعة”، حسب ما صرح به “أونسا”.
وتابع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن “منح الترخيص لاستعمال مبيدات الآفات الزراعية يخضع للإطار القانوني والتنظيمي وكذا المساطر الجاري بها العمل”، مشددا على أن طرح هذه المبيدات في السوق “يخضع للتنظيم القانوني المعمول به وإجراءات الموافقة التي تهدف من جهة إلى تقييم المخاطر المرتبطة بالمنتج على الإنسان والبيئة، ومن جهة أخرى لضمان فعالية المنتج للاستخدام المرغوب فيه”.
من جانبه، صرح عبد المجيد هيكون، رئيس جمعية المدخلات الفلاحية، قائلا إن “واقعة اكتشاف بقايا مبيدات خطيرة في نوع من الخيار المستورد من المغرب نحو البرتغال دفع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى سحب أكثر من 500 مادة فعالة تستخدم في المبيدات الزراعية، الشيء الذي أدى إلى خلق خصاص في أنواع معينة من المبيدات دون وجود البديل؛ مما أدى إلى الرفع من أسعار كمية المبيدات الحشرية المتواجدة في الأسواق”.
وأكد هيكون، في تصريحه لهسبريس، أن “أسعار المبيدات عرفت ارتفاعا ملحوظا”، مشيرا إلى أن “سعر مادة الأمونيترات حاليا يتراوح بين 500 و600 درهم بعدما كان ثمنه 300 درهم فقط، بالإضافة إلى أن ندرة المياه التي يعرفها العالم اليوم أدت إلى نقص المساحات الخضراء؛ وبالتالي نقص العرض والطلب، الشيء الذي سينعكس على أسعار المبيدات الزراعية كذلك”.
من جهة أخرى، قال إبراهيم العنبي، مهندس فلاحي، إن “أسعار المبيدات الزراعية تشهد ارتفاعا مهولا، والسبب راجع إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية”، مضيفا أن “نسبة ارتفاع أسعار المبيدات الزراعية في المغرب تجاوزت 30 في المائة مقارنة مع السنة الماضية؛ الشيء الذي سينعكس سلبا على أسعار الخضر والفواكه”.
إرسال تعليق