“مصير مجهول” ذاك الذي تواجهه الجمارك الحدودية بين المغرب وإسبانيا، إذ يقابل “حماس” الأخيرة “برود” و”صمت” مغربيان، رغم الاتفاق بينهما على إطلاقها في فبراير الماضي.
واعتبرت صحيفة “إلباييس” أن “المغرب يستمر في تجاهل المحاولات الإسبانية لتحديد موعد نهائي لإطلاق الجمارك، فيما تواجه حكومة سانشيز ضغوطا غير مسبوقة من قبل حاكمي مدينتي سبتة ومليلة المحتلتين”.
وأفرج وزير الخارجية الإسباني، إيمانويل ألباريس، في يناير المنصرم، عن وجود “اتفاق شفهي بين مدريد والرباط على إطلاق صيغة جديدة للتبادل التجاري بمدينتي سبتة ومليلة، تهم وضع نظام للجمارك”. وبالفعل فقد تم بعدها إطلاق تجربة نقل لشاحنة تضم معدات نظافة للمغرب في الشهر ذاته، ليستمر عمل نقط العبور التجارية بدون مشاركة الرباط.
هذه الخطوة خلقت “توجسا” لدى الجار الشمالي، فبين “تفاؤل” حاكمي مدينتي سبتة ومليلة المحتلتين، والخارجية الإسبانية، بشأن “إحقاق اعتراف مغربي بالحدود البرية مع المدينتين من خلال تشغيل هاته الجمارك”، ظهر جو من “الشك” بسبب رفض المغرب إلى حدود الساعة المشاركة بشكل رسمي في هاته المبادلات التجارية، إذ تشير تقارير متطابقة إلى أن “المملكة تخشى أن يؤثر عمل هاته الجمارك على اقتصاد مدنها الشمالية، كما تتوجس من أن تتحول نقط المعابر الجمركية إلى معابر دولية، ما يعني اعترافا واضحا باستقلال المدينتين وتبعيتهما لمدريد”.
وتجد حكومة سانشيز نفسها أمام “سهام النقد” من قبل المعارضة بسبب “فشلها” في إقناع المغرب بتشغيل هاته الجمارك، وما يزيد من حجم “الضغط” من حولها هو استغلال الحزب الشعبي الإسباني هذا الموضوع في خطابه الانتخابي، إذ اتهم الحزب اليميني الحكومة بـ”نشر وعود كاذبة حول فتح الجمارك بسبتة ومليلية المحتلتين”.
قلق غير مبرر
عباس الوردي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس، يرى أن “المغرب تأخر في التفاعل مع الطلب الإسباني بسبب رغبته في حل المشاكل التي ترتبط بهذا المعبر، وفي مقدمتها التهريب، والحفاظ على التوازن الاقتصادي لمدن الشمال”.
“إسبانيا تعلم أن المغرب ملتزم باتفاقه على احترام التبادل التجاري في المنطقة، لكن ذلك لا يجب أن يكون في اتجاه الإجهاز على التعاون الأمني بين البلدين”، يضيف الوردي في حديث لهسبريس، موضحا أن “فتح هاته الجمارك يحتاج إلى قرارات إدارية وسياسية مشتركة بين مدريد والرباط، تهم بالأساس الحفاظ على الروح الإيجابية بين الطرفين، وعلى خصوصية المنطقة، وأهميتها بالنسبة للرباط”.
واعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس أن “تنظيم العبور في النقاط الجمركية بين المغرب وإسبانيا يجب أن يحتكم إلى المعايير الوطنية للمغرب والقانون الدولي”، مشددا على أن “التقارير الإعلامية التي تتحدث عن وجود تأخير في الرد من لدن الرباط غير مبررة، لأن المملكة لها الحق في أن تدبر النقاط الجمركية في إطار قانوني يقر مبدأ الشرعية، ويعطي لبنة لإقرار الحقوق والواجبات بين الطرفين، حتى لا يتكرر السيناريو القديم في هاته المعابر، الذي كان يجهز على الاقتصاد الوطني”.
الحاجة إلى التوافق
من جانبها أوضحت كريمة غانم، رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، أن “مسألة رفع العوائق الجمركية يجب أن تكون توافقية بين المملكة المغربية ونظيرتها الإسبانية، وواقع الأمر أنه لا توجد اتفاقيات ثنائية تسمح برفع تام للحواجز الجمركية بين البلدين، كما لا يوجد اتفاق مشابه مع الاتحاد الأوروبي، باستثناء الاتفاق المتعلق بمنتجات الصيد البحري والفلاحة”.
وأوردت غانم في حديث لهسبريس أن “بقية الصادرات نحو أوروبا تتم من المناطق الحرة التي لها أنظمة ضريبية وجمركية خاصة، أو من مختلف ربوع المملكة وفق الأنظمة الجمركية المتعارف عليها دوليا، وهو ما لا يتوفر في هاته الجمارك بسبتة ومليلة”.
“رفع القيود الجمركية عن الواردات من سبتة ومليلة من شأنه الأضرار باقتصاد المناطق الشمالية، وتقويض تنافسية المقاولات المغربية، سواء الصناعية او التجارية”، تورد رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، قبل أن تستدرك بأن “المغرب استغرق قرابة عشرين سنة من العمل من أجل الحد من تدفقات البضائع القادمة من الثغرين المحتلين، التي كانت سببا في انتشار الاقتصاد غير المهيكل والتهريب، كما أسهمت في إضعاف النسيج المقاولاتي بالمناطق الشمالية، وحرمان خزينة الدولة من مبالغ هائلة”.
وخلصت المتحدثة سالفة الذكر إلى أن “المملكة المغربية قطعت مع هذا الوضع، وأسست قواعد اقتصاد قوي بالمنطقة يقوم على السياحة والتجارة والصناعة والخدمات، خاصة اللوجستية منها عبر ميناء طنجة المتوسط، وقريبا عبر ميناء الناظور غرب المتوسط”.
إرسال تعليق