سجل عدد التلاميذ المتمدرسين في التعليم الأولي الخصوصي تراجعا بلغ 3 في المائة خلال الموسم الدراسي الجاري، ليستقر في 222 ألفا، بينما تراجع في التعليم الأولي غير المهيكل بنسبة 19 في المائة، ليستقر في 137 ألفا.
وأدى تراجع تلاميذ التعليم الأولي في القطاع الخاص والقطاع غير المهيكل إلى ارتفاع عدد التلاميذ في التعليم الأولي العمومي، حيث وصل خلال الموسم الدراسي الحالي إلى 571 ألف تلميذة وتلميذ، بزيادة 11 في المائة.
وبلغ الغلاف المالي المخصص للتعليم الأولي، بحسب المعطيات التي قدمها وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، مليارا و465 مليون درهم، كدعم للجمعيات والمؤسسات التي تدبر هذا التعليم.
ويبلغ عدد الأقسام في التعليم الأولي العمومي، حاليا، أكثر من ثلاثين ألف قسم، مقابل 6700 قسم سنة 2018، قسم كبير منها يعود للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تحدث حوالي 2000 قسم سنويا.
ورغم المنجزات المحققة في التعليم الأولي العمومي، اعتبر فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن هذا القطاع مازال يعرف عددا من الإكراهات، تتعلق بحقوق المربيات، وتوفير التجهيزات الملائمة، وحرمان عدد من الأطفال من التعليم بسبب الفوارق المجالية بين العالمين القروي والحضري.
من جهة ثانية، تضاعف عدد التلاميذ المستفيدين من النقل المدرسي خلال السنوات الأربع الأخيرة بأكثر من مرتين ونصف، منتقلا من 195 ألف تلميذة وتلميذ سنة 2018 إلى حوالي 530 ألف تلميذ حاليا، 82 في المائة منهم يقطنون في العالم القروي.
وبأكثر من الضعف ارتفع أسطول حافلات النقل المدرسي خلال الفترة نفسها، إذ انتقل من 3700 حافلة إلى حوالي 7700 حافلة حاليا، منها 3500 حافلة وفّرتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لوحدها، بحسب المعطيات التي قدمها شكيب بنموسى.
ورغم ذلك قال بنموسى إن النقل المدرسي مازالت تواجهه عدد من التحديات والإكراهات، ومنها مسألة الحكامة في الشق المتعلق بتمويل هذا المرفق، إذ لا تتوفر مصلحة خاصة داخل مجالس العمالات والأقاليم، التي هي الجهة المختصة، لمراقبة طرق التمويل، إضافة إلى تعدد المتدخلين وضعف الالتقائية.
وأشار الوزير ذاته إلى أن وزارة التربية الوطنية تشتغل مع وزارة الداخلية من أجل تجاوز الإكراهات التي تواجه النقل المدرسي، حيث تم اتخاذ عدد من التدابير، منها اعتماد دفتر تحملات لتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي لهذا المرفق.
فريق الأصالة والمعاصرة انتقد عدم تمكين المجالس الإقليمية من الإمكانيات المادية الكفيلة بتمويل النقل المدرسي، مشيرا إلى أنه لولا الجهد الذي بذلته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ودعم المجالس الجهوية، فلن يتوفر العدد المطلوب من أسطول النقل المدرسي.
إرسال تعليق