شهدت جلسة التصويت في البرلمان الأوروبي على ملف حقوق الإنسان بالجزائر تضاربا في المواقف لدى بعض النواب الأوربيين الذين امتنعوا عن الإدلاء بأصواتهم في وقت نددوا فيه بالوضع في المغرب.
وبحسب مصادر متابعة للملف، فإن “عددا محدودا من البرلمانيين رفضوا التصويت لصالح قرار الإدانة للوضع بالجزائر، وهم أنفسهم من صوتوا لقرار البرلمان السابق حول الوضع بالمغرب”.
ويتعلق الأمر، بحسب المصادر عينها، بكل من مانو بينيدا، رئيس المجموعة البرلمانية المشتركة بإسبانيا “GUE/SPAIN” الذي رفض اتباع نهج نواب بلاده ومجموعته السياسية الذين صوتوا للقرار الذي يعتبر الوضع الحقوقي في الجزائر مترديا، والنائبة ساندرا بيريرا، ومواطنها جواو بيمينتا، عن المجموعة السياسية المشتركة بالبرتغال، اللذين قررا الخروج عن موقف مجموعتهما وفضلا الامتناع عن التصويت”.
وكشفت المصادر سالفة الذكر أن النائب ليفتريس نيكولاو ألفانوس، ومواطنه كوستاس باباديكس، فضلا هما الآخرين الخروج عن نهج مجوعتهما النيابية الممثلة لليونان وفضلا تجاهل الوضع بالجزائر، وأن النائب الإسباني ميغيل أوربان كريسبو قرر الهروب من الجلسة بعدما كان صاحب مشروع الإدانة ضد الجزائر ومشاركا رئيسيا في صياغة القرار المشترك للنواب الأوروبيين.
وتتناقض مواقف هؤلاء البرلمانيين الأوروبيين مع مواقفهم السابقة ضد المغرب، إذ عمد جلهم إلى “التصويت بالإدانة” للوضع الحقوقي في المغرب في وقت التزموا فيه الصمت حيال الجزائر، وهو الأمر الذي تؤكده مصادر مطلعة لهسبريس، التي وصفت مواقفهم بـ “المتحيزة للأجندات السياسية، وليس للمقاصد الأخلاقية التي تدعيها”.
واعتمد النواب الأوروبيون، الخميس، خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، قرارا يدعو مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد إلى إدانة الجزائر بشكل علني بخصوص القمع الممارس على حرية الإعلام.
ويدعو هذا القرار، المصادق عليه بأغلبية ساحقة (536 صوتا مقابل أربعة ضد، مع امتناع 18 عن التصويت) والمتعلق بقضية الصحفي الجزائري إحسان القاضي المحكوم عليه يوم 2 أبريل الماضي بالسجن خمس سنوات، إلى “الدعم الفوري وغير المشروط لهذا الصحفي وجميع المعتقلين تعسفيا والمتهمين لممارسة حقهم في حرية التعبير”.
ويحث البرلمان الأوروبي السلطات الجزائرية على وضع حد لاعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين، معربا عن تضامنه مع المواطنين الجزائريين الذين يتظاهرون سلميا منذ 2019.
وأشار الجهاز التشريعي للاتحاد الأوروبي إلى أنه منذ مظاهرات “الحراك” التي اندلعت عام 2019، “تعرقل السلطات الجزائرية بشكل كبير حرية الإعلام وحرية التعبير”.
في هذا السياق، ذكر البرلمان الأوروبي أنه منذ 2019، تمت متابعة واعتقال 11 صحفيا وإعلاميا على الأقل”، مسجلا أن السلطات الجزائرية تحجب بشكل متزايد المواقع الإخبارية والمنشورات التي تنتقد الحكومة.
ويدعو القرار السلطات الجزائرية إلى تعديل أحكام القانون الجنائي الجزائري، ولا سيما المادتين 95 مكرر و196 مكرر “المتعلقة بالأمن والتي تستخدم لتجريم حرية التعبير”، وكذلك مواءمة القوانين المقيدة لحرية التعبير مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ودعا البرلمان الأوروبي السلطات الجزائرية إلى “احترام وتعزيز الحريات الأساسية، وإعادة ترخيص وسائل الإعلام التي تم حظرها”.
إرسال تعليق