أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، أول أمس الاثنين، التقرير السنوي للحريات الدينية في العالم برسم العام الماضي، يتضمن تقييما لظروف حرية الدين والمعتقد في حوالي 200 دولة، مصنفا كلًّا من السعودية وإيران ضمن الدول التي “تثير قلقا خاصا”، فيما وضع الجزائر ومصر والعراق ضمن قائمة المراقبة.
بخصوص المغرب، أشاد التقرير بالتقدم الذي أحرزته البلاد في مجال الحريات الدينية وفق الرؤية الملكية في هذا الإطار، مؤكدا عقد لقاءات عدة بين مسؤولين أمريكيين ونظرائهم المغاربة إضافة إلى ممثلين عن الأقليات الدينية، بشكل منتظم، من أجل تعزيز قيم التسامح والحوار بين الأديان.
الوثيقة ذاتها أشارت إلى أن أكثر من 99 في المائة من المغاربة مسلمون سنة، في حين يشكل المسيحيون واليهود والبهائيون مجتمعين ما نسبته 1 في المائة، من مجموع السكان، أما نسبة المسلمين الشيعة في البلاد، فلا تتجاوز 0,1 في المائة.
وأورد التقرير أن الحكومة المغربية واصلت مراجعة المناهج التربوية المعتمدة في تعليم الدين بالمدارس، وإدخال إصلاحات قائمة على القيم الكونية المتعارف عليها بشأن الحرية والتضامن والتسامح بين الأديان.
على صعيد آخر، أفاد التقرير، نقلا عن ممثلي بعض الأقليات المسيحية، بأن “الحكومة رفضت أو أخرت طلبات تسجيلهم كجمعيات”، كما سجل “مواصلة رفض السلطات المغربية السماح بتأسيس جماعات شيعية في البلاد”.
المصدر ذاته وقف على مواصلة “جماعة العدل والإحسان”، المحظورة في المغرب، أنشطتها عبر عقد مؤتمرات ولقاءات وإصدار بيانات صحافية، إضافة إلى المشاركة في المظاهرات وإدارة مواقعها على الشبكة العنكبوتية.
ونقل تقرير الخارجية الأمريكية عن ممثلين لبعض الأقليات الدينية اضطرارهم إلى “ممارسة شعائرهم الدينية في تكتم وبعيدا عن الأنظار، خوفا من المضايقات المجتمعية التي يتعرضون لها”.
وفي ما يخض اليهود المغاربة، سجلت الخارجية الأمريكية استمرار ممارستهم لطقوسهم التعبدية وزيارة دور العبادة وإقامة احتفالاتهم السنوية دونما تضييف أو حظر من طرف السلطات المغربية.
يذكر أن الدستور المغربي لسنة 2011 نص في فصله الثالث على أن “الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية”، إضافة إلى أن المملكة طرف في عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الإطار، على رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب بتاريخ 3 ماي 1979.
إرسال تعليق