وافق مكتب مجلس النواب على مشروع ميزانية المجلس لسنة 2024 والبرمجة الميزانياتية لسنوات 2024، 2025، 2026.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده أعضاء المكتب مؤخرا، اطلع خلاله المكتب على مسودة مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2024 كما وافق عليه مجلس المحاسبة، التي تأتي في إطار التوجه العام لمشروع القانون المالي المرتكز أساسا على منطق الترشيد وحصر النفقات العمومية، حيث تمت مراعاة الحاجيات الضرورية والملحة التي يفرضها ضمان السير العادي والمنتظم لعمل المجلس، سواء ما يتعلق بميزانية التسيير أو ميزانية الاستثمار، بحسب مصدر حضر اللقاء.
واطلع مكتب المجلس، وفق المصدر ذاته، على مجموعة من المراسلات بشأن طلب التحدث في موضوع عام وطارئ، استنادا لمقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس. وبعد التداول في هذه الطلبات من الناحية القانونية والإجرائية، قرر المجلس أن يحيل على الحكومة طلب الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية، حول موضوع “الأحداث التي عرفها مركب محمد الخامس بالدار البيضاء قبل انطلاق مباراة إياب ربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية التي جمعت فريق الرجاء البيضاوي بفريق الأهلي المصري”.
كما قرر إحالة طلب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول موضوع الأحداث التي عرفتها مقابلة الرجاء البيضاوي والأهلي المصري يوم السبت 29 أبريل 2023، وكذا مقابلة الاتحاد الرياضي ضد فريق النادي المكناسي يوم الأحد 30 أبريل 2023.
وعلى مستوى التشريع، قرر مكتب المجلس إحالة مشروع قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وإحالة مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وبالنظر إلى طبيعة هذا النص التشريعي وخصوصيته وارتباطه في جزء منه بمجال حقوق الإنسان، أكد مكتب المجلس أهمية إحالته على المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد إبداء رأيه فيه.
من جهة أخرى، قرر مكتب المجلس عقد جلسة لانتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم الإثنين مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية.
وكان رئيس مجلس النواب قد أعلن تأجيل جلسة انتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بسبب توصل المكتب بالترشيحات بشكل متأخر حال دون دراستها الأسبوع الماضي، كما ظهر مرشح منافس لمرشحي الحركة الشعبية، هو النائب البرلماني رؤوف عبدلاوي، عن جبهة القوى الديمقراطية.
إرسال تعليق