سائقون مهنيون ينتقدون "ثغرات مسطرية"

سائقون مهنيون ينتقدون 'ثغرات مسطرية'

ما زالت فئة من مهنيي النقل الطرقي تواجه صعوبات في سبيل الاستفادة من الحماية الاجتماعية؛ وهو الموضوع الذي سيكون من بين نقط جدول أعمال اللقاء المرتقب، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة النقل واللوجستيك وبين النقابات والجمعيات الممثلة لمهنيي قطاع النقل الطرقي.

الهيئات الممثلة لمهنيي قطاع النقل الطرقي تطالب بإنهاء مشكل عدم استفادة السائقين المهنيين من الحماية الاجتماعية، حيث أفاد مصدر مهني بأن هناك ثغرات مسطرية تجعل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يطالب السائقين المطرودين من عملهم بشكل تعسفي من أداء مساهماتهم للصندوق؛ وهو ما يرفضه المهنيون.

مصدر من الجمعيات المهنية المحاورة لوزارة النقل واللوجستيك أفاد بأن السائقين المهنيين الذين يفقدون عملهم لا يجدون إشكالا في الحصول على التعويض الذي يقدمه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (مدة 6 أشهر)، عندما يكون فقدان الشغل ناتجا عن أسباب خارج إرادة الطرفين؛ ولكن حين يكون الطرد تعسفيا لا يستفيد السائق من التعويض.

وقال المهنيون إن الحالة التي ينبغي أن يؤدي فيها السائق المهني المساهمات عن نفسه لفائدة الصندوق هي حين يكون مالكا لعربة أو مكتريا لها ويتولى سياقتها بنفسه، على غرار ما هو معمول به بالنسبة لمهنيي سيارات الأجرة، إذ إنه في هذه الحالة سائق مهني غير أجير.

المصدر الذي تحدث إلى هسبريس شدد على أن هذه النقطة “يجب أن تُعالج خلال جولة الحوار المقبلة مع الوزارة”، مشيرا إلى أن المهنيين ينتظرون ملاقاة إدارة القطاعات المعنية، وهي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة النقل ووزارة الداخلية ووزارة الشغل ووزارة الاقتصاد والمالية.

وأضاف “أن قانون الشغل واضح، إذ ينص على أن المشغلين هم الذين يجب أن يصرحوا بأجرائهم؛ لكن عددا من السائقين يوجدون في وضعية مدينية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إما لكون مشغّليهم لم يصرحوا بهم أو تم طردهم”.

من جهة ثانية، تنتظر النقابات والجمعيات المهنية المحاورة للوزارة الوصية على قطاع النقل أن تتفاعل الوزارة مع المطالب التي قدمتها خلال الاجتماع المنعقد أواخر فبراير الماضي؛ ومنها المطلب المتعلق بتفعيل الفصل 164-1 الذي يعاقب المشغّل أو مالك المركبة الذي لم يحافظ على أوراق تسجيل قياس السرعة وزمن السياقة لمدة سنة.

وتنص المادة المذكورة على معاقبة كل مشغل لسائق مركبة لنقل البضائع أو مركبة للنقل الجماعي للأشخاص خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة لم يحتفظ وبشكل مرتب بوثائق تسجيل المعطيات المستعملة من خلال هذا الجهاز لمدة لا تقل عن سنة ابتداء من تاريخ استعمالها بغرامة من 100 ألف درهم إلى 200 ألف درهم.

أترك تعليقا

أحدث أقدم