توافقات تدفع نقابات الصيادلة إلى طي الخلافات المتعلقة بانتخابات الهيئة الوطنية

توافقات تدفع نقابات الصيادلة إلى طي الخلافات المتعلقة بانتخابات الهيئة الوطنية

يبدو أن الموقف الموحد للصيادلة ردا على التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي توجوه بإضراب عام دعت إليه جميع النقابات يوم 13 أبريل الماضي، قد دفعهم إلى طي خلافاتهم حول باقي القضايا المتعلقة بقطاعهم المهني، وفي مقدمتها انتخاب المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ومجلسي الشمال والجنوب.

مصدر نقابي صيدلاني صرح لهسبريس بأن هناك توافقا بين النقابات على انتظار المصادقة على مشروع قانون الجهوية المتقدمة المعروض على البرلمان، ليكون أرضية لتجديد هياكل الهيئة الوطنية للصيادلة، بما يضمن توسيع التمثيل الجهوي للصيادلة في الهيئة.

وكانت هذه النقطة مثار خلاف كبير بين مكونات الجسم النقابي الصيدلاني، إذ طالب طرف باستعجال تنظيم انتخابات الهيئة الوطنية للصيادلة، التي كان مقررا أن تنظم منذ سنة 2019، فيما أيد الطرف الثاني تأجيل الاستحقاقات إلى غاية صدور قانون الجهوية المتقدمة.

وأفاد المصدر النقابي الذي تحدث إلى هسبريس بأن تعزيز التمثيلية الجهوية في الهيئة الوطنية للصيادلة سيمكن من “رفع التهميش عن الصيادلة الموجودين خارج المدن الكبرى، وأيضا تفادي القرارات المتخذة على المستوى المركزي دون مراعاة البعد الجهوي”.

من جهة ثانية، يتحفظ الصيادلة على المستوى الجهوي على “تغييبهم” عن المجموعات الصحية الترابية، التي سيتم إحداثها في كل جهات المملكة، وتخضع لوصاية الدولة؛ وستتولى مهمة السهر على تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة، في وقت ستضم ممثلا عن المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

المصدر الذي تحدث إلى هسبريس قال في هذا الصدد: “إن الصيادلة مكون أساسي وفاعل رئيسي في المنظومة الصحية وفي المجتمع. ونريد أن ينال الصيدلاني الوضع الاعتباري الذي يليق به كغيره من باقي مكونات المنظومة الصحية، خاصة أنه هو الأقرب إلى المواطن، إذ لا يكتفي فقط بتوفير الدواء، بل يقدم أيضا الاستشارة الطبية وخدمات طبية”.

أترك تعليقا

أحدث أقدم