أكدت وزارة الصناعة والتجارة حجز 2084 طنا من الأكياس البلاستيكية الممنوعة بموجب القانون رقم 77.15 منذ دخوله حيز التطبيق في فاتح يوليوز 2016 إلى غاية 31 يناير 2023، على مستوى التصنيع والمحلات التجارية، فضلا عن 742 طنا تم ضبطها على مستوى المعابر الحدودية من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأوضحت الوزارة أنه تم خلال الفترة ذاتها تنفيذ 7337 عملية مراقبة بمختلف الوحدات الصناعية، مع مراقبة أكثر من 1.736.000 نقطة بيع على المستوى الوطني، ما أسفر عن تحرير 111 محضر مخالفة متعلقة بمراقبة الوحدات الصناعية، وأكثر من 16 ألف محضر مخالفة خلال عمليات مراقبة السوق، تمت إحالتها جميعها على وكلاء الملك.
واعتبرت وزارة الصناعة في جواب كتابي عن سؤال للبرلمانية حنان أتركين، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، هذه الحصيلة “إيجابية في مجملها”، مذكّرة بأنها “تسهر باستمرار على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي من شأنها الحد من ظاهرة استعمال الأكياس البلاستيكية”.
كما أشارت الوزارة إلى أنه تم تدارك قطاع تدوير المواد البلاستيكية من خلال القانون رقم 57.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، مبرزة أن مقتضيات القانون المعدل تلزم جميع الموردين والمنتجين والموزعين والموردين للأكياس البلاستيكية بوجوب التصريح بنشاطهم بالنظام المعلوماتي المعد لهذه الغاية من طرف الوزارة، تحت طائلة الجزاءات التي ينص عليها القانون، وأكدت في هذا السياق أنه تم إعداد ثمانية مشاريع قرارات قصد تعزيز المراقبة على مصادر الأكياس الممنوعة، وهي في طور التأشير عليها، وذلك في إطار استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتطبيق القانون 18.57 الذي يمنع عرض الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي بنقاط البيع، واقتصار التزود بها فقط من طرف مستعمليها من الصناع والمهنيين، مع تقيد هذا الصنف من الأكياس بضوابط تقنية، لاسيما الوسم وأبعاد هذه الأكياس، كما يتيح للولاة والعمال إغلاق الوحدات المخالفة للقانون فور ضبط المخالفة، موازاة مع المسطرة القضائية.
كما تم، وفق الجواب ذاته، إعداد نظام معلوماتي موحد سيسهل عمليات المراقبة والتتبع بتنسيق مع وزارة الداخلية والمصالح المعنية، ويسمح للشركات العاملة في قطاع البلاستيك بملء البيانات المتعلقة بأنشطتها مباشرة على حامل إلكتروني، وهو النظام الذي سيتم العمل به فور صدور القرارات المشتركة بالجريدة الرسمية.
وأوضحت وزارة الصناعة أيضا أنه بغية توفير المنتجات البديلة بمختلف الأسواق الوطنية، وبشراكة مع مهنيي القطاع، تم اعتماد المعيار 11.04.020NM الخاص بمطابقة الأكياس غير المنسوجة، التي تعتبر إحدى الحلول البديلة للأكياس البلاستيكية الممنوعة، بالموازاة مع إعداد دفتر تحملات بشراكة مع المعهد الوطني للتقييس، يحدد الجودة والسلامة وكذا المتطلبات الأساسية لاستغلال وحدات إنتاج الأكياس البلاستيكية المقننة؛ وذلك من أجل تأطير صناعتها ومواكبة الشركات المصنعة قصد الامتثال للمعايير التقنية المعمول بها.
في هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن الجهود المبذولة للقضاء على الأكياس البلاستيكية الممنوعة في بداية محاربتها أعطت نتائج إيجابية، غير أنها لم تُدعم بإجراءات موازية، أهمها توفير البدائل للمواطن.
وأضاف الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن بحث المواطن عن بديل لأكياس يحتاج إليها في حمل مجموعة من مقتنياته، كالأسماك والمواد السائلة، شجّع وحدات صناعية على تصنيعها وترويجها بطريقة غير قانونية، وبالتالي “غزوها” الأسواق من جديد، متجاوزة الرقابة والمنع.
ويرى المتحدّث أن القضاء على الأكياس الممنوعة رهين بتتبع مسار الحبيبات البلاستيكية (المادة الأولية) المستوردة من قبل المصنّعين القانونيين، التي يحصل القطاع غير المهيكل على جزء منها بتواطؤ من الوحدات الإنتاجية أو المستوردين؛ فضلا عن توفير بدائل ذات جودة ملائمة لاستخدامات المواطن.
إرسال تعليق