أعضاء يعلنون ارتباك المجلس الاقتصادي

كشف بيان استنكاري نسب إلى المرشحين الجدد لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن استيائهم من مرور سنة على ترشيحهم دون استدعائهم لشغل مناصبهم.

وقال البيان: “إلى حدود اليوم، لم يبادر رئيس المجلس أحمد رضا الشامي إلى دعوة الأعضاء الجدد لمزاولة المهام المسندة لهم، سواء تعلق الأمر بممثلي النقابات أو بممثلي فئة الخبراء، والهيئات، والجمعيات المهنية، وكذا الهيئات والجمعيات النشطة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي”.

وأضاف: “يسود نوع من الارتباك الحكومي بخصوص اختيار مكونات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتاريخ تجديده، حيث سبق وأصدرت حكومة العثماني مرسوما بالجريدة الرسمية بتاريخ 21 نونبر 2019 تحت رقم 6832 تحدد فيه تركيبة المجلس وأسماء الجمعيات والفيدرالية المهنية التي وقع عليها الاختيار لعضوية المجلس، حيث كان يفترض الإقدام على عملية التجديد في غضون سنة 2019، لكن شيئا من ذلك لم يحصل وظل الأعضاء والهيئات المعنية ينتظرون إلى حدود اليوم دعوة أحمد الشامي”.

في السياق ذاته، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مطلعة من داخل النقابات الثلاث (UMT وUGMT وCDT) التي حصلت على مقاعد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن البلاغ الاستنكاري الذي يدعي استياء الأعضاء الجدد من تأخر المناداة عليهم من أجل مباشرة عملهم، “غير صحيح”.

وقالت المصادر النقابية ذاتها إن “التعيين يكون عبر قرار من الديوان الملكي، وليس بيد الشامي، كما أن الأعضاء الجدد بالمجلس غير مستائين، بل بالعكس يتملكهم شعور التفاؤل والاطمئنان”.

وأشارت المصادر عينها إلى أن “المجلس يعرف وجود موظفين سابقين قدامى، وهو ما يفسر وجود تأخر في تعيين الأعضاء الجدد”، مؤكدة أن “البيان الاستنكاري لم يصدر عن أن أي جهة نقابية، كما أنه لا يحمل توقيعا ولا صفة”.

وشددت مصادر هسبريس على أن “المسألة لا تعرف أي مشكل، وأن الأعضاء الجدد ينتظرون التعيين الملكي، ولا وجود لأي جو من الاستياء حول الموضوع”.