المغرب: التضخم يظل مدفوعا بأسعار المنتجات الغذائية

يواصل تزايده بالمغرب، مدفوعا بالأساس بأسعار المنتجات الغذائية،

مما يثقل كاهل القدرة الشرائية للمواطنين المتضررة مسبقا جراء تعاقب الأزمات العالمية، الصحية منها والجيوسياسية.

وضع مقلق، إذ تشير الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 8,9 في المائة خلال شهر يناير 2023 على أساس سنوي.

ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى ارتفاع مؤشر المواد الغذائية بنسبة 16,8 في المائة.

وتطال هذه الزيادة السلع الاستهلاكية الأساسية، وهو ما تحيل عليه الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط،

إذ همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2022 ويناير 2023، على الخصوص، أثمان “الخضر” بنسبة 3,3 في المائة، و”الفواكه” بنسبة 2,6 بالمائة،

و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 1,6 في المائة، و”اللحوم” بنسبة 1,2 في المائة،

و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بنسبة 0,6 في المائة،

و”الزيوت والدهنيات” بنسبة 0,5 في المائة، و”الخبز والحبوب” بنسبة 0,3 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بنسبة 0,2 في المائة.

ويعود ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل وعلى رأسها الجفاف وموجة البرد، وكذا بعض التلاعبات والمضاربات في الأسواق،

إلا أن العودة إلى الوضع الطبيعي تلوح في الأفق قبل حلول المبارك، الذي يتميز بارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية.

وفي هذا الصدد، سلط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الضوء على منظومة تسويق المنتجات الفلاحية،

التي تعتريها بعض مواطن الهشاشة والاختلالات التنظيمية والوظيفية.

وهكذا، فقد دعا المجلس إلى استعجالية إعادة تنظيم سلاسل التسويق وتقنين دور الوسطاء بغية التخفيف من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.

دفع ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بالمغرب، الحكومة إلى التحرك على الفور، حيث بذلت الجهود من أجل طمأنة المستهلك والحد من هذا الارتفاع المتنامي بوتيرة سريعة.

وتشمل الإجراءات التي باشرتها الحكومة على الخصوص إلغاء الضريبة على القيمة المضافة والإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات بعض المنتجات،

بالإضافة إلى تكثيف عمليات مراقبة الأسعار، وذلك لمحاربة المضاربات وضمان العودة للأسعار العادية.

وهكذا، فقد اتخذت السلطات العمومية مجموعة من التدابير الاستعجالية على غرار عمليات مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات،

وضبط التصدير لتأمين حاجيات السوق المحلية من الإمدادات ودعم مهنيي قطاع النقل.

أترك تعليقا

أحدث أقدم