بعد “اتفاق الصلح” الذي أبرمه الممرضون المجازون من الدولة ذوو تكوين سنتين مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والذي على أساسه جرى الاتفاق على تسوية ملفهم المطلبي، بشكل تدريجي، خلال شهور مارس وأبريل وماي، عاد التوتر ليخيم على العلاقة بين الطرفين، بسبب عدم شروع الوزارة الوصية في تفعيل ما تم الاتفاق عليه، بحسب ما يقوله “شيوخ الممرضين”.
وانعقد آخر اجتماع بين الطرفين يوم 9 فبراير الماضي، وعلى أساسه تم الاتفاق على تسوية وضعيتهم، حسب الدرجات، خلال ثلاثة شهور اللاحقة، “ولكن يوجد تماطل، فنحن في الأسبوع الأول من شهر أبريل ولم يتم تفعيل أي شيء مما اتفقنا عليه”، يقول عبد الفتاح الشفول، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي تكوين سنتين.
وبحسب إفادة الشفول لهسبريس، فإن التبرير الذي تقدمه وزارة الصحة، هو التأخر في تحيين لوائح الممرضين الذين سيستفيدون من تسوية وضعيتهم المادية، لكون الملف يتكلف به موظف واحد.
وأضاف: “هذا مبرر واه وغير مقبول، إذ كيف يمكن الحديث عن تأخر تحيين اللوائح ونحن في بلد منخرط في مشروع رقمنة الإدارة”، موردا: “إذا كان هذا هو السبب الحقيقي، فنحن مستعدون حتى لمساعدة الوزارة من أجل تسريع معالجة الملفات وتحيين اللوائح”.
وكان مقررا أن يتم الشروع في تسوية وضعية “شيوخ الممرضين”، المتخرجين من مدارس الدولة لتكوين الممرضين المجازين ومدرسة الأطر بوزارة الصحة، وتمكينهم من مستحقاتهم المالية بأثر رجعي من 2017، ابتداء من فاتح يناير الماضي، حيث وقعت الوزارة اتفاقا مع النقابات الممثلة لمهنيي الصحة بهذا الشأن في شهر فبراير 2022.
ومنذ سنة 2017، يناضل الممرضون المجازون من الدولة ذوو تكوين سنتين لتسوية وضعيتهم المالية، “وها نحن ما زلنا ننتظر، بعد مرور خمس سنوات”، يقول الشفول، مشيرا إلى أن الممرضين المعنيين “سيخرجون إلى الشارع بقوة، وسيخوضون احتجاجات وطنية، لأن ملفنا طال أكثر من اللازم”.
واعتبر المتحدث ذاته أن تسوية ملف “شيوخ الممرضين”، لا يستدعي كل الوقت الذي استغرقه، نظرا لكون عددهم لا يتعدى في الأصل خمسة آلاف ممرضة وممرض، منهم من انتقل إلى السلم العاشر، ومنهم من تقاعد، مشيرا إلى أن منهم من توفي وما زال ذوو حقوقه ينتظرون التوصل بحقوقهم من طرف الوزارة الوصية.
إرسال تعليق