تجددت مأساة انهيار المباني الآيلة للسقوط بمدينة الدار البيضاء بعد سقوط بناية متهالكة بدرب السلطان، الأمر الذي أعاد هذه المعضلة الاجتماعية إلى واجهة النقاش في ظل المخاطر التي تشكلها هذه المباني على الأمن العام.
ولم تنجح جماعة الدار البيضاء في إنهاء هذه الأزمة الاجتماعية التي عمرت طويلا، رغم أنها تتوفر على إحصاء عام بخصوص عدد المباني الآيلة للسقوط بالعاصمة الاقتصادية، لكن قرارات الهدم قوبلت بنوع من الرفض من طرف العديد من الأسر التي تطالب بالحصول على أكثر من شقة لإخلاء المنازل.
وكشفت معطيات رسمية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن حوالي 20 ألف بناية مهددة بالسقوط في جهات الرباط وطنجة والدار البيضاء.
وأحصت الوزارة الوصية على القطاع ما يناهز 6 آلاف بناية آيلة للسقوط بجهة الرباط-سلا، و10 آلاف بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و4 آلاف في الدار البيضاء.
كما رصدت جماعة الدار البيضاء ميزانية مالية قدرها 12 مليون درهم قصد هدم المباني الآيلة للسقوط، وقامت بتحويلها إلى شركة “الدار البيضاء للإسكان والتجهيز”، لكنها تأخرت في تطبيق مقررات الهدم.
في هذا الصدد قال المهدي ليمينة، فاعل مدني متتبع للشأن المحلي بمدينة الدار البيضاء، إن “السلطات العمومية بذلت مجهودات مهمة من أجل البحث عن بدائل عملية للمباني الآيلة للسقوط”، مبرزا أن “الدولة خصصت مبالغ مالية مهمة لهذا الورش العمومي”.
وأضاف ليمينة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الإشكال الحقيقي يتمثل في رفض الأسر مغادرة المباني المتهالكة والمتقادمة رغم صدور قرارات الهدم”، لافتا إلى أن “المجلس الجماعي اصطدم برفض العائلات إخلاء المنازل بسبب رفضها الاستفادة من شقة واحدة فقط”.
وأردف المتحدث ذاته بأن “هذه الوضعية الخطيرة تستدعي ضرورة البحث عن بدائل عملياتية في أقرب وقت، من خلال سن قانون تشريعي يحدد عقوبات زجرية للأشخاص الذين يرفضون الامتثال لأوامر السلطات العمومية”، مشددا على أن “السلطات بدورها يفترض أن تجهز الشقق المطلوبة قبل انهيار المنازل”.
إرسال تعليق