بنبرة طمأنة بخصوص واقع وآفاق الوضع الفلاحي بالمغرب، تحدث محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كاشفاً عن “اتخاذ إجراءات على مستوى بعض سلاسل الإنتاج، خاصة بالنسبة للمُدْخَلات بهدف التحكم في التكاليف والحفاظ على الأسعار عند الاستهلاك في مستوى معقول”.
جاء ذلك خلال تفاعل دام أكثر من ساعة من قبل المسؤول الحكومي ذاته مع وسائل الإعلام التي كانت حاضرة في ندوة صحافية عقدها أمس الجمعة، على هامش فعاليات الدورة الخامسة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة المرتقب اختتامه نهاية هذا الأسبوع بمكناس.
“نتطلع إلى إحداث نوع من التوازن بين السياسة الفلاحية والسياسة الغذائية في بلادنا”، يؤكد وزير الفلاحة، لافتا إلى أن “عقود البرامج، الموقعة يوم الخميس مع الفدراليات المهنية، الهدف منها هو تسريع الإنتاج ورفع حجمه مع خفض التكلفة ما أمكن”.
وتابع قائلا: “نعمل فعلا على دعم البذور والأسمدة بالنسبة لبعض السلاسل، وأخص بالذكر الحبوب وبعض الخضر”، قبل أن يؤكد على “إجراءات نوقشت مع المهنيين، خاصة أن كل سلسلة لها إشكاليتها الخاصة بها”.
ولفت إلى أن بعض السلاسل التي ارتفعت أسعارها في الأشهر الماضية، مثل البطاطس والطماطم والبصل، تَستلزم اتخاذ إجراءات خاصة، يتم الاشتغال عليها مع المهنيين بهدف الحفاظ على الأسعار في مستوى معقول في المواسم الفلاحية المقبلة”.
الحديث عن الإكراهات التي يطرحها الماء في علاقته بالفلاحة لم يغب عن مرور الوزير صديقي إعلاميا أمام الصحافيين الحاضرين لتغطية ملتقى “سيام”؛ مما دفعه إلى التوقف عند الموضوع مطولا.
وقال صديقي بهذا الخصوص: “توسيع المساحات أو تكثيف الإنتاج يواجه إشكالية ندرة المياه، وأؤكد أنه يتم استغلال كل الإمكانيات المتاحة على هذا الصعيد”.
وفي سياق متصل، كان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد سار في المنحى نفسه، إذ قال أول أمس الخميس في كلمته بمناسبة التوقيع على عقود البرامج بين الحكومة والفدراليات الفلاحية البيمهنية في سلاسل إنتاج مختلفة: “نحن مع التصدير، لكن أيضا مع أن يكون السوق الداخلي ممونا بشكل جيد، وأن تكون أثمنة المنتوجات الفلاحية في السوق الداخلي في متناول المواطن”.
إرسال تعليق