بعد ثلاثة أشهر من خروجه من اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي “غافي”، قررت المفوضية الأوروبية بدورها حذف المغرب من قائمة البلدان الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتواصل المنظومة المالية الوطنية بالمغرب تعزيز حصولها على ثقة الشركاء الدوليين، وكسب صورة مالية “جيدة”، ما يعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق “مناخ أعمال تنافسي”.
وترى المفوضية الأوروبية أن “المغرب قام بمعالجة أوجه القصور في منظومته المالية، من أجل كبح ثغرات تمويل الإرهاب، وقطع الطريق أمام ممارسات غسيل الأموال”، وهي المعطيات التي شجعتها على حذفه من القائمة الرمادية، “وذلك تماشيا مع رؤية مجموعة العمل (غافي)”.
كسب للثقة
بعد خروج المغرب من القائمة الأوروبية، وتعويضه بكل من جنوب إفريقيا ونيجيريا، تأتي التساؤلات حول العوائد الاقتصادية التي سيتحصل عليها الاقتصاد المغربي، وهو ما يجيب عنه المهدي فقير، الخبير الاقتصادي والمالي، إذ قال إن “هذا القرار سيعزز من مناخ الأعمال بالمغرب، وسيقوي من رزنامة الأعمال المغربية، التي أصبحت تتوافق مع المواثيق المالية الدولية”.
وأضاف فقير في حديث لهسبريس أن “الاقتصاد المغربي سيعزز عبر هذا القرار من قوته الجاذبية في مجال الاستثمار، وسيرفع من نسب الموثوقية في القطاع المالي والمصرفي، خاصة أن كبريات الشركات العالمية عند رغبتها في الدخول إلى أي بلد تطلب ضمانات مالية، وتعتمد على عدم وجوده في اللائحة الرمادية لمجموعة ‘غافي’، وكذا الخاصة بالمفوضية الأوروبية”.
“سيمكن هذا القرار الدولة المغربية من الحصول على تمويلات مالية مهمة وبدون أي تعقيدات”، يواصل الخبير الاقتصادي عينه معددا فوائد خروج المغرب من اللائحة المذكورة، وزاد مبينا أن “البنوك العالمية والأوروبية خاصة سترفع جميع العراقيل أمام المغرب في الحصول على تمويلات خاصة بمشاريع استثمارية كبرى أو متوسطة”.
وفي سياق متصل أوضح المتحدث سالف الذكر أن “المستثمر الأجنبي، خاصة الأوروبي، الذي يشتغل في القطاع الخاص، لا يتخذ من هاته اللوائح الرمادية منطلقا للاستثمار، باعتبارها معايير تخلق عراقيل في التمويلات، بل يتبع التصنيفات السيادية”، كما شدد على أن “الاستثمارات القصيرة والمتوسطة لن تقدم أي نفع للاقتصاد المغربي، عكس الاستثمارات بعيدة المدى، التي تعطي فرصا تنموية كبيرة”.
قرار عادي
من جهته، فسر عبد الخالق التهامي، الباحث في المجال الاقتصادي والمالي، أن “التصنيف الائتماني للمغرب لن يكون في حالة ارتفاع مؤكدةٍ بعد قرار المفوضية الأخير، لأن قرار مجموعة ‘غافي’ لم يؤثر على التصنيف الائتماني للمملكة كما توقع الكثيرون”.
وأضاف التهامي متحدثا لهسبريس أن “ما حدث يوم أمس كان تحصيل حاصل، وليس جديدا، إذ يعتبر تكملة لقرار المجموعة المالية الدولية التي زارت المغرب في فبراير المنصرم، ولن يكون له تأثير على المدى القصير في التصنيف الائتماني للمغرب”.
وأورد الباحث في المجال الاقتصادي والمالي أن “المغرب يمتلك سياسة ماكرو-اقتصادية مكنته من إقناع الشركاء الدوليين في الاتجاه إلى اعتبار المناخ المالي والاقتصادي المغربي ملائما للشروط الدولية، مقارنة مع المنافسين الإقليميين، كمصر وتونس، اللذين يغرقان في الديون دون سياسة واضحة”.
وخلص المصرح لهسبريس إلى أن “المغرب لا يجب أن يتسرع في الخروج للأسواق الدولية بعد قراري ‘غافي’ والمفوضية الأوروبية من أجل البحث عن التمويلات، إلا إذا كان ذلك في إطار البحث عن السيولة”.
إرسال تعليق