لبنى أبروك – هبة بريس
استعرضت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، الخطوط العريضة وحصيلة السنة الأولى لاستراتيجية جسر، تحت شعار “ادماج اجتماعي ومستدام”.
الوزيرة، كشفت في لقاء صحفي عقد يومه الثلاثاء، أن الاستراتيجية مبنية على 3 ركائز أساسية تتمثل في “بيئة اجتماعية ذكية ودامجة” من خلال آليات اجتماعية ذكية ولوجة وذات جودة، و”ومساواة وتمكين وريادة” من خلال تمكين المرأة في المجتمع، ثم ركيزة “الأسرة، منظومة القيم، الاستدامة” من خلال الأسرة كوحدة متضامنة ورافعة للتنمية المستدامة.
وتتمثل رافعات تنزيل الاستراتيجية التي عكفت الوزيرة على صياغتها بشكل شخصي، في 6 محاور أساسية الرقمنة واليقظة الاجتماعية والحكامة والالتقائية والتواصل، والنهوض بالجودة، ثم الابتكار الاجتماعي، وكذا مواكبة الجماعات الترابية لرفع التحدي الاجتماعي، والشراكات والتمويل.
وتطمح الوزارة من خلال الاستراتيجية الى المساهمة في تحقيق أهداف البرنامج الحكومي2021- 2026 ، عبر المساهمة في رفع نسبة نشاط النساء، ورفع نسبة ولوج النساء الى مناصب المسؤولية، وتقليص نسبة انتشار العنف ضد النساء، والمساهمة في تحسين نسبة تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعميم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المنحدرين من أسر في وضعية هشاشة، وتقوية التكفل بالأطفال المحرومين من السند الأسري، بالإضافة إلى تعميم التكفل بالأشخاص المسنين في وضعية هشاشة وبدون مأوى.
وفي حصيلة السنة الانتدابية الأولى، أبرزت حيار، أنه تم تفعيل ورش الحماية الاجتماعية من خلال صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، الموجه للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، والأشخاص في وضعية إعاقة، وتنزيل مقتضيات قانون العاملين الاجتماعيين، ووضع لبنات جيل جديد من الخدمات الاجتماعية “جسر” الموجهة الفئات الهشة..
وتم في نفس السياق، اتخاذ عدة إجراءات في مجال حماية حقوق المرأة والنهوض بها، حيث تعزز الإطار المؤسساتي بإصدار مرسوم إحداث “اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”.
كما عملت الوزارة على تقييم الخطة الحكومية للمساواة 2015-2020 من أجل وضع خطة للمساواة في أفق المناصفة 2030 تستجيب لمضامين خطاب الملك محمد السادس في 30 يوليوز 2022 وكذلك النموذج التنموي الجديد.
وفي مجال محاربة العنف ضد النساء، عملت الوزارة على تفعيل “اعلان مراكش لوقف العنف ضد النساء” عبر تنفيذ مجموعة من التدابير بينها تجويد منظومة التكفل بالفتيات والنساء ضحايا العنف، وتقوية شبكة الفضاءات المتعددة الوظائف للنساء، وإحداث أكاديمية التمكين لمواكبة النساء ضحايا العنف.
وعلاقة بتنزيل الالتزام الحكومي الذي يروم رفع مؤشرات النشاط الاقتصادي للنساء إلى 30% في أفق 2026، تم إطلاق برنامج “جسر التمكين والريادة”، بشراكه مع مجالس الجهات وذلك لتعبئة الموارد وتوسيع قاعدة فرص الادماج الاقتصادي للنساء وفق مقاربات ترابية.
وفي مجال التفاعل مع الآليات الاممية، قدمت الوزارة التقرير الجامع للتقريريم الخامس والسادس أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بجنيف.
وفي سياق متصل، تعمل الوزارة على تقييم البرنامج الوطني التنفيذي 2015- 2020 للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015- 2025 ، وإعداد برنامجها الوطني التنفيذي الثاني للفترة 2022 – 2025 ، وذلك بتشاور من القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات العمومية والجمعيات العاملة في مجال الطفولة.
وفي مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تضيف الوزيرة، فقد تم اطلاق دراسة تقييمية لمخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للفترة مابين 2017- 2021، في أفق إعداد برناكج وطني للفترة 2022- 2026 يترجم كل الالتزامات الحكومية التي تستهدف هذه الفئة وذلك بشراكة مع كل الفاعلين.
وتنزيلا للقانون الإطار 13- 97 المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تعمل الوزارة على بلورة نظام جديد لتقييم الاعاقة وبطاقة الاعاقة، وسيساهم هذا النظام في ترشيد العرض الاجتماعي للخدمات وتحسين نجاعتها، كما تعمل الوزارة على مواصلة تنفيذ كل من البرنامج الوطني “مدن ولوجة”، وبرنامج إحداث مراكز التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة ومراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وعلاقة بالأشخاص المسنين، تعمل الوزارة على تجويد خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بهم وتشتغل حاليا على إعداد برنامج وطني لتحسين ظروف التكفل بهذه الفئة سواء في مراكز الرعاية الاجتماعية أو في بيوتهم..
وشددت الوزيرة في نهاية عرضها على أن استراتيجية جسر، هدفها الأول والأخير أن تكون جسرا من وضعية الهشاشة إلى وضعية أحسن، لمختلف أفراد الأسرة وفئات المجتمع المغربي.
إرسال تعليق