اقتراب إطلاق منصّة إلكترونية لرقمنة عقود الزّواج

أعقب عزمَ إطلاق منصّة إلكترونية لرقمنة عقود الزّواج جدلٌ واسع حول قدرتها على منع التحايُل على القانون لتعدّد الزّوجات.

وكشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في 27 دجنبر من السّنة المنصرمة في جلسة الأسئلة الشفهية داخل مجلس النواب،

أن المنصّة ستطلق بعد أسبوعين، غير أنها لم تُطلق حتى الآن.

وفي هذا السياق، وضّح مصدر مأذون من الوزارة أن المنصّة حالياً في مرحلة “وضع اللمسات الأخيرة” قبل تنزيلها في مركز البيانات الذي تتوفر عليه الوزارة.

وتابع المصدر نفسه أن إطلاق المنصّة سيتمّ في حفل سيحضره رئيس الحكومة، لم يُحدَّد موعده بعد.

وحول الجهة المُخول لها ولوج هذه المنصة، وضّح المصدر أنها بمثابة “تطبيق للتبادل الإلكتروني مع العدول يتمّ فيه إيداع الوثائق الخاصة بملفّ الزّواج من قبَل الخاطب والخطيبة”.

ومن جانبها، أبدت بثينة قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية،

عن تخوّفها من تصريحات الوزير وهبي في البرلمان، موضحة أن الخاطب لا يمكنه الحصول إلا على إذن واحد.

وتابعت قروري أن ذلك قد يسهم في تعقيد الزّواج بالنسبة إلى الحالات التي لا يتمّ فيها استكمال إجراءات الزّواج وتنتهي بفسخ الخطوبة،

مطالِبة بأن يتمّ الأخذ بعين الاعتبار هذه الحالة في التطبيق الإلكتروني.

وذهبت رئيسة منتدى الزهراء إلى أنّ رقمنة الإجراءات الخاصّة بالزّواج والطلاق كانت ضمن مطالب هيأتها لكونها تسهّل الولوج إلى لإدارة القضائيةـ

من قبّل المواطنين وتحلّ مشكل التبليغ في القضايا المُتعلّقة بالأسرة.