ما زالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين على خلفية قضايا الإرهاب متشبثة بمطلب فتح تحقيق حول التفجيرات التي شهدتها مدينة الدار البيضاء يوم 16 ماي 2003، وهو المطلب الذي تم تجديده في وقفة خاضتها اللجنة أمام مقر البرلمان في الرباط، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى العشرين لأحداث ماي 2003.
واستهلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين وقفتها، التي شهدت حضورا أمنيا مكثفا، بتأكيد أنها “تخوض هذه الوقفة بطريقة سلمية وبأساليب شرعية”، قبل أن يرفع الإسلاميون المحتجون شعارات وصفوا فيها المعتقلين بـ”الأسرى الأبطال ورموز الصمود”، مبدين أملهم بأن “الحرية ستعود” و”الظلم مهما طال سيزول”.
وانصبت مطالب الجهة المنظمة للوقفة الاحتجاجية بشكل رئيسي على الكشف عن حقيقة أحداث 16 ماي، معتبرة أنها “مدبّرة”.
عبد الرحيم الغزالي، المتحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، قال في تصريح لهسبريس: “جئنا لنطالب الدولة مجددا بفتح تحقيق نزيه وصريح لكشف المدبرين الحقيقيين لهذه الأحداث”، مضيفا: “كوننا شريحة من المجتمع المغربي متهمة بالتورط في هذه الأحداث، فإننا نؤكد إدانتنا لها وبراءتنا منها ونعتبر أنفسنا أكبر ضحية لهذه الأحداث”.
واعتبر المتحدث ذاته أن الأحداث الأليمة التي استهدفت مواقع في مدينة الدار البيضاء، “خلفت صنفين من الضحايا: الذين قُتلوا أو أصيبوا في الحين ولهم منا كل التضامن، والضحايا المنسيون وهم المعتقلون الإسلاميون الذين زُجَّ بهم في السجون وحُوكموا بأحكام ثقيلة جدا بلغت حد الإعدام”.
وإضافة إلى الكشف عن حقيقة أحداث 16 ماي، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية قضايا الإرهاب، وجبر ضررهم المادي والمعنوي، تطالب اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بإسقاط قانون مكافحة الإرهاب، الذي قال الغزالي إنه “اتُّخذ مطية للزجّ بأبناء هذا التيار بسبب وبدون سبب في السجون منذ سنة 2033 وإلى يومنا هذا”.
وقالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين إن تقديم مشروع قانون مكافحة الإرهاب تم في سياق الضغط الأمريكي غداة أحداث شتنبر 2001، موردة أنه بعد تفجيرات 16 ماي 2003 بالدار البيضاء، “كان المجال خصبا لتبني قانون مكافحة الإرهاب وترك أبناء الحركة الإسلامية لمصيرهم المأساوي”.
وأضافت اللجنة ذاتها أن المعتقلين الإسلاميين عاشوا مرحلة “من المآسي والنكبات والتعذيب والتنكيل والاضطهاد خلال العشرين سنة الماضية”، معتبرة أن “خرق مبدأ المحاكمة العادلة كان هو السمة الأساسية لمحاكماتهم”.
وبالرغم من أن عددا من المعتقلين الإسلاميين استفادوا من العفو، ووضعت الدولة برنامج “مصالحة” من أجل إعادة إدماجهم في المجتمع، إلا أن عبد الرحيم الغزالي يرى أن تعاطي الدولة مع هذا الملف “ليس في المستوى المطلوب”.
وقال: “برنامج مصالحة الذي وضعته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لحلحلة هذا الملف لم يرقَ إلى المستوى المطلوب، فهو برنامج يدعو المعتقلين إلى الإقرار بأمور لم يرتكبوها، أي الاعتراف بأنهم مجرمون وهم ليسوا مجرمين، ويدعوهم إلى إدانة عقيدتهم التي تتوافق مع المذهب المالكي الذي هو المذهب الرسمي للدولة المغربية”، على حد تعبيره.
إرسال تعليق