لم يتوقف حادث هروب “العجول البرازيلية” قبل أسابيع بمدينة الرباط عند الجدل الذي أثاره وسط المهنيين والمواطنين، إذ أفاد مصدر مسؤول في تصريح لهسبريس بأن الواقعة تلتها متابعة قضائية من لدن السلطات المعنية، وذلك بعد لجوء مواطنين إلى وضع شكايات أمام أنظار القضاء.
وأورد المصدر ذاته أن “الضابطة القضائية استدعت ثلاثة أشخاص، وهم خليفة من الدرجة الثانية، مكلف بمهمة داخل المجزرة، والمدير، وكذا مالك الأبقار، من أجل الاستماع إليهم حول ملابسات القضية التي خلفت بعض الأضرار على مستوى ممتلكات تابعة لمواطنين بالعاصمة، وذلك بعدما هربت عدد من العجول خارج مجزرة الرباط”.
ويتبادل أطراف القضية الاتهامات، إذ يحمل بعضهم الجماعة المسؤولية التقصيرية، على اعتبار أن “البقر هرب من مرفق جماعي خاضع للقانون، كما أن تجار الجملة يؤدون مجموعة من الرسوم، من بينها ‘رسم الإسطبل’، يستلمه موظف جماعي ويقدم بالمقابل وصلا، وبالتالي فبعد دخول الأبقار للمجازر لم تعد تحت مسؤولية المالك”، وفق مصدر هسبريس.
وفي المقابل أكد مصدر مسؤول بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط أن مدير المجزرة الذي تم استدعاؤه قدم أمام السلطات مقتضيات النظام الداخلي، التي تؤكد أن العجول التي تدخل إلى المجازر، وخاصة الخطيرة منها، تكون تحت مسؤولية صاحبها وليس تحت مسؤولية الجماعة، مبرزا أن محامي الجماعة يتابع الملف، في انتظار أن يرتب الحكم القضائي المسؤوليات في هذا الصدد.
وسبق لهسبريس أن كشفت حيثيات هروب 8 أبقار برازيلية غير موجهة لمحلات البيع بالتقسيط، وإنما إلى إحدى المؤسسات في إطار صفقة، وأثارت الفوضى بمجزرة العكاري بالرباط، دون تمكن المسؤولين من السيطرة عليها بسهولة.
وأوضح مصدر لهسبريس أن عملية ذبح الجواميس المذكورة، التي جاء بها إلى المجزرة موزع يتعامل مع مؤسسات عمومية في إطار صفقات، كانت مستحيلة دون تدخل البياطرة، الذين اضطروا لاستخدام مخدر قوي لتخديرها وإرجاعها إلى مكانها.
وتثير الأبقار البرازيلية منذ عدة أسابيع جدلا واسعا بين فئة عريضة من المواطنين الذين يرفضون استهلاك لحومها بسبب ما يروج حولها من شبهات، تهم صحتها وسلامتها من الأمراض، وذلك رغم طمأنة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
إرسال تعليق