لا يكاد ينتهي جدل بجهة كلميم وادنون حتى يبدأ آخر، في مسلسل انطلق منذ أسابيع ويستمر في حلقات متواصلة يربط بينها خيط رفيع له علاقة مباشرة باتهامات متعلقة بتبديد أموال عمومية تواجهها الرئيسة مباركة بوعيدة، بحسب فريق المعارضة بمجلس الجهة ذاتها.
وعلاقة بهذا الموضوع، قال ابراهيم حنانة، عضو فريق المعارضة بجهة كلميم وادنون، إن مباركة بوعيدة وافقت على التأشير على صفقات الإطعام بمبلغ 4.120.000,00 درهم (أي ما يعادل 412 مليون سنتيم) في ظرف شهرين، وقامت بدفع أكثر من 250 مليون سنتيم من المبلغ المذكور في انتظار المتبقي.
وأوضح حنانة، في منشور على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن”هذه الصفقة تتعلق بإطعام ما يناهز 9000 شخص موزعين على 900 مائدة”، متسائلا عن “هوية المستهدفين بعملية التغذية في مدة لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة أشهر”، مستدلا بتوفر المعارضة على “وثائق تؤكد أن ميزانية الإطعام لم تتجاوز 30 مليون سنتيم في الفترة الممتدة بين فاتح يناير 2022 وبداية شهر شتنبر من السنة ذاتها”.
وأورد عضو المعارضة بجهة كلميم وادنون أن الخطير في الموضوع هو “عقد صفقة مع مقاول مقرب من المحيط بمبلغ 192 مليون سنتيم، أي أن المائدة الواحدة تجاوزت تكلفتها 7200 درهم، وتم دفع مبلغ فاتورة أكثر من 80 مليون سنتيم في ظرف 8 أيام فقط، بمعدل 10 ملايين سنتين لليوم من الإطعام من بعد التأشير، علما أن في هذه المدة لم تعرف الجهة أي نشاط، ونتحمل كامل المسؤولية في كل ما نقوله”.
وفي تصريح لجريدة هسبريس، قال المتحدث ذاته إن موقف المعارضة من الموضوع “ليس وليد اليوم، بل سبق مناقشته في أشغال الدورة التي أثيرت خلالها مسألة النفخ الكبير في ميزانية التسيير، وخاصة الاستقبال والإطعام، وتم التحذير من كون الأرقام المدرجة هي أرضية للفساد، لكن جميع الملاحظات قابلتها الرئيسة بسياسة الآذان الصماء”.
ومن أجل ذلك، يضيف حنانة، “فنحن نرفض هذا الهدر والتبذير المالي، وما نشرناه اليوم هو تذكير وفضح لتلك الخروقات، خاصة وأن الموضوع ليس فقط هدرا وتبذيرا للمال العام، بل أيضا بمثابة وجود شبهة عقد وهمي، خصوصا إذا استحضرنا تاريخ أحد العقود الخاصة بالإطعام الذي لا يصادف مطلقا أي نشاط قامت به الجهة”.
وتابع قائلا: “بعد أن وقعت الفأس في الرأس، وتبخرت مئات الملايين في غير محلها، نطالب بتفعيل القانون وبضرورة تحمل مؤسسات الرقابة لمسؤولياتها، إذ لا يعقل أنه رغم كل هذه الفضائح التدبيرية عن الرئاسة التي نشرناها كمعارضة، لم يعرف مجلس الجهة منذ بداية هذه الولاية وإلى اليوم زيارة أي مسؤولين، سواء من المجلس الأعلى للحسابات أو من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، مما يطرح لدينا كمعارضة، وكذلك في أوساط الشارع العام، مجموعة من التساؤلات، كما نطلب أيضا من النيابة العامة البت في الشكاية التي سبق أن رفعها عضو الجهة محمد أبو درار في الموضوع”.
وواصل حنانة مسترسلا: “إننا كمعارضة مواطنة لم يقتصر دورنا على الترافع داخل المجلس وخارجه، بل لما ثبت لدينا وبالوثائق وجود شبهة خروقات يعاقب عليها القانون، قمنا بدورنا الدستوري بسلك السبل القانونية، حيث رفعنا شكاية إلى قسم جرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بمراكش ننتظر بفارغ الصبر مستجداتها”.
وأشار المسؤول المنتخب نفسه إلى أن “المعارضة بمجلس جهة كلميم وادنون رفعت أيضا عدة طعون لدى المحكمة الإدارية بأكادير لإلغاء ووقف تنفيذ عدة صفقات تشوبها خروقات قانونية، كصفقة الصباغة والسدود التي ستباشر المحكمة أواخر هذا الشهر جلسات البت فيها، هذا دون نسيان مراسلات أخرى إلى وزير الداخلية قصد تطبيق المادة 67 وتفعيل مسطرة العزل بسبب تواجد الرئيسة بشكل واضح في حالة تنازع المصالح، إضافة الى ارتكابها لعدة خروقات”.
وقصد نيل رأي مجلس جهة كلميم وادنون بخصوص الموضوع، حاولت هسبريس الاتصال هاتفيا بالرئيسة مباركة بوعيدة دون مجيب، وهو ما دفعنا إلى التواصل معها عبر رسالة نصية قصيرة عرفنا عن طريقها بهويتنا وموضوع الاتصال، قبل أن نتلقى رسالة مماثلة منها تعتذر من خلالها على عدم قدرتها على التواصل معنا بداعي وجودها في اجتماع وتحيلنا على مسؤولة التواصل.
وعلى اعتبار أن الموضوع يهم رئيسة الجهة بشكل شخصي بالنظر إلى كونها المسؤولة الأولى والأخيرة عن الميزانية كبقية رؤساء المجالس المنتخبة، أكدنا لها في جوابنا عبر رسالة نصية أننا على استعداد للانتظار إلى غاية انتهائها من أشغال الاجتماع، وهو ما قمنا به وانتظرنا حوالي ساعتين لنكرر الاتصال مجددا، إلا أن جميع محاولاتنا باءت بالفشل.
إرسال تعليق