يواكب المكتب الجهوي لفيدرالية رابطة حقوق النساء لجهة الرباط سلا القنيطرة عددا من القضايا التي تهم العنف والتهديد والاغتصاب التي تروح ضحيتها فتيات ونساء، كما هو الحال بالنسبة لقضية العنف الذي تعرضت له بعض النساء بمدينة تمارة على إثر الإفراغ الاستعجالي الذي قامت به السلطات العمومية في حق ساكنة دور الصفيح.
وحسب بيان المكتب الجهوي سالف الذكر الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن “عدد ضحايا التهديد والعنف والاغتصاب والتهميش في تزايد مستمر، مشيرا إلى “قضية امرأة من سكان مدينة تمارة التي تعرضت للعنف والتشريد رفقة ابنتها الصغيرة”.
وتابع المصدر نفسه أنه ينوه بـ”برنامج الحكومة للقضاء على دور الصفيح التي ظلت تشكل نقطة سوداء وسكنا يفتقر إلى أدنى شروط الكرامة؛ لكنه بالموازاة يتأسف ويتابع بغضب شديد ظروف الهدم الاستعجالية التي أدت إلى زعزعة استقرار الأسر والأطفال وظروف الامتحانات، بالإضافة إلى صعوبة الانتقال المدرسي للأطفال مع نهاية الموسم الدراسي وفتح الباب أمام مضاربات في ما يخص الكراء بالنسبة للساكنة المتضررة من الهدم الاستعجالي”.
وأكد البيان على “ضرورة قيام القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بأدوارها في العناية الواجبة وحماية المواطنات والمواطنين وضمان الحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية لهذه الفئات وعدم تعريضها للتشرد والهشاشة وتحميها من خطر الاعتداء”.
وأشار المصدر نفسه إلى “ضمان الحق في السكن لهذه الفئة ومراعاة مقاربة النوع في إسناد المنازل إلى الأسر والنساء الأرامل المعيلات لأسرهن، وتحمل الدولة مسؤولية توفير الأمن والحماية وجبر الضرر وتعويض الضحايا وتوفير سكن لائق للأسر”.
وركز البيان ذاته على أن محاربة دور الصفيح لا يمكن أن تقوم على حساب تشريد الأسر، وخاصة النساء والأطفال، والزج بهم في الشارع في انتظار تسليم سكن قد یطول شھورا.
وفي هذا الإطار، صرحت نجية تزروت، رئيسة شبكة رابطة إنجاد ضد عنف النوع وعضو المكتب الجهوي لفيدرالية رابطة حقوق النساء، قائلة: “نحن ننوه بهذا البرنامج الحكومي للقضاء على سكن الصفيح؛ لأنه من العار أن تكون الأسر المغربية ما زلت تعيش في سنة 2023 بدور الصفيح الذي لا يستجيب لأدنى معايير الكرامة والإنسانية”.
وذكرت تزروت، في تصريحها لهسبريس، بحالة إنسانية بمدينة تمارة تعرضت للعنف والتهديد ومحاولة الاغتصاب، حيث تداولت وسائل التواصل الاجتماعي شريط فیدیو لھا بعد الھدم الذي طال منزلھا، مشيرة إلى أنها قامت بزيارة الضحية لتتفاجأ بعدد كبير من النساء اللواتي تعرضن للعنف والتشرد ويقضين لياليهن في العراء.
وأضافت تزروت: “نحن كجمعية استقبلنا الضحية القاطنة بمدينة تمارة، واستمعنا لها بمرصد الاستماع التابع لشبكة إنجاد ضد عنف النوع، وقدمنا لها الدعم النفسي والاجتماعي في حدود معقولة، وهي فقط من جانب التعاطف والتضامن لأنه يستحيل الأمر أن نقدم الدعم المالي لكافة الضحايا”.
وأكدت رئيسة شبكة رابطة إنجاد ضد عنف النوع أن عملية الهدم الاستعجالي جاءت في ظروف غير مناسبة ومتزامنة مع الجدول الزمني للامتحانات الدراسية، بالإضافة إلى صعوبة تنقل الأسر من مدينة تمارة إلى مدينة الصخيرات؟
وقالت الفاعلة الحقوقية إن هذا الهدم بهذا الشكل الاستعجالي خلف مجموعة من المشاكل والآثار بالإضافة إلى تساؤلات عديدة حول المصير المجهول للأسر التي تبيت في العراء رفقة الأطفال، زد على ذلك رفض أصحاب المنازل كراء شقق أو محلات للسكن لهؤلاء الضحايا.
وأضافت تزروت: “نحن كجمعية حقوقية تعاطفنا مع هؤلاء الضحايا، وقمنا بعدها مباشرة بصياغة البيان الصحافي الذي نوهنا من خلاله بالبرنامج الحكومي المنجز للقضاء على دور الصفيح”، مشددة على أن “عملية الهدم لا يمكن أن تتم بهذه الطريقة الاستعجالية، مؤكدة على “ضرورة تمديد المدة الممنوحة للأسر لكي يتمكنوا من الاستقرار ومراعاة ظروف النساء باعتبارهن الحلقة الأضعف”.
وأنهت المتحدثة ذاتها تصريحها لجريدة هسبريس قائلة إن “المجتمع المدني يفضح الممارسات الخارجة عن القانون ويرصد الحالات الإنسانية والضحايا؛ ولكن تبقى الدولة هي المسؤولة الأولى، وهي من يجب عليها توفير السكن وتقديم المساعدة للنساء اللواتي هن في أوضاع مزرية لمحاربة الهشاشة دون خلق هشاشة أخرى”.
إرسال تعليق