البرلمان الأوروبي.. مصدر من وزارة الخارجية يوجه رسالة بسبب تقرير

أدخل البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، تعديلين على تقرير يخُصّ تنفيذ السّياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022″.

وتعليقا على ذلك، وجّه مصدر مسؤول في وزارة الخارجية المغربية من نتائج بعض “المناورات الدّنيئة” التي تقوم بها جهات معادية لمصالح المملكة من داخل الاتحاد الأوروبي،

تُحرّكها في ذلك أحقادها وأضغانها تجاه المغرب، الذي تمكّن من تحقيق نمو وازدهار ملحوظين، سواء على الصّعيد الإقليمي أو الدولي.

ووجّه المسؤول المغربي نداء إلى العقلاء وذوي المسؤولية إلى ترجيح لغة العقل وتغليب أهداف الشّراكة التي تجمع الطرفين والكفّ عن مثل هذه المناورات وتجنّبها”.

وشدّد المتحدّث ذاته على أن هذه التعديلات التي تروّجها جهات معادية لمصالح المغرب تندرج في إطار المضايقات والتحرّشات الموجّهة ضدّ مصالح المملكة.

وأبرز المسؤول المغربي أن المملكة “حذّرت منذ فترة طويلة وفي عدّة مناسبات، من هذه الحملة المُستمرّة التي تستهدفه بكيفية مباشرة وفردية،

إذ من بين كل الدول الإفريقية والعربية، يعدّ المغرب الأكثر استهدافاً وهجوما، ما يدلّ على تحيّز واضح لا يمكن التغاضي عنه”.

وأضاف المسؤول نفسه أنّ هذه التعديلات ما هي إلا مظهر من مظاهر التجاوزات والانتهاكات الحقيقية للمؤسّسات والمسار الديمقراطي.

وزاد قائلا إنّ “ما يثير الدّهشة والاستغراب أن نرى أولئك الذين يشتكون من التدخّل الأجنبي هم أول من يقومون بالتدخّل في الشؤون الداخلية والمساطر القضائية لدولة ذات سيادة”،

مشدّدا على أن “الذين يشتكون من التدخّل هم في الواقع أبطال هذا التدخل”.

وأردف المتحدّث نفسه أنّ هؤلاء الذين يزعمون أن عملهم يتسم بالشرعية يؤسّسون مواقفهم على ادّعاءات لا تمتّ إلى الحقيقة بِصلة،

تُروجها وسائل إعلام دون الاستناد إلى أيّ أساس قانوني، بينما تتواصل التحقيقات القضائية”.

في خضمّ ذلك، يتوقع المغرب مزيداً من الهجمات التي ستوظّف الخطابات الجوفاء نفسَها المبنية على ما سبق أن حسمت في أمره العدالة.

وزاد المتحدّث أن هذه “الجهات التي تناوئ المملكة المغربية في البرلمان الأوروبي، والتي تشتغل وفق أجندة معروفة،

لا يوقفها أيّ شيء.. فهم يتجاهلون حقوق الضّحايا ويُشكّكون في النظام القضائي المستقل في المغرب وينحازون إلى الأفراد الذين حوكموا

بالفعل بسبب قضايا الحقّ العام، وليس بأيّ حال من الأحوال، بسبب آرائهم أو مواقفهم”.

وأشاد المتحدث ذاته بـ”الموقف الحكيم لبعض المجموعات السّياسية والتمثيليات داخل البرلمان الأوروبي”،

مبرزا أنّ “المغرب يظلّ واثقا في مساره الوطني وحكيماً في خياراته المتعلقة بسياسته الداخلية والخارجية، ولا يمكنه أن ينساق وراء دوافع خفية ومكشوفة”.

وختم المسؤول كلامه بالتأكيد أن “المغرب، الذي كان دائما ملتزما بشراكته الأستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، يحذر من عواقب هذه المُناورات الدّنيئة،

ويدعو الأصوات الحكيمة والمسؤولة إلى استحضار لغة العقل وتغليب مصالح هذه الشّراكة والامتناع عن الخوض في هذه المناورات”.

أترك تعليقا

أحدث أقدم