تواصلت ردود الفعل المنددة بالقرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي، المتعلق بوضعية الصحافيين وحرية التعبير في المغرب، من طرف مجموعة من المؤسسات والهيئات الوطنية.
في هذا الصدد، سجل المجلس الوطني للصحافة، باعتباره مؤسسة تعنى بالصحافة والإعلام بالمغرب، أن القرار المذكور “تعمد في صياغته تعميما غير مقبول في حديثه عن (كل الصحافيين) وكذا في تقييمه لممارسة حرية الصحافة في بلادنا، مستندا إلى تقارير غير دقيقة صادرة عن منظمات أجنبية، غالبا ما تكون منحازة وتتحامل بشكل منهجي على المغرب”.
وشدد المجلس، في بلاغ له، على أن القرار “تجاهل بالمطلق تقارير ومواقف المنظمات والهيئات المغربية، وهو الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه، لأنه يمثل تبخيسا مقصودا لهذه المنظمات والهيئات الوطنية المنبثقة عن الشعب المغربي، ولا يحق لأي كان أن يتعامل معها بغطرسة عفا عنها الزمن”.
وأوضحت المؤسسة المذكورة أن القرار الأوروبي “يكشف عن أحكام جاهزة ضد المغرب، فهو من جهة يعتبر أن كل ما يصدر عن قضائه فاسد وغير عادل، معتمدا، باستمرار، على تقارير المنظمات الأجنبية، وفي الوقت نفسه، يدين لجوء السلطات المغربية لقضاء إسبانيا ضد صحافي من هذا البلد ادعى أنه تعرض للتجسس الإلكتروني من طرف المغرب، معتبرا أنه مجرد (تضييق) على حريته، مما يثير العجب حقا في منطق كاتبي القرار والمصوتين لصالحه”.
وعبر المجلس الوطني للصحافة عن استغرابه “المنهجية التي تعامل بها القرار مع قضايا عرضت على القضاء المغربي، حيث تبنى وجهة نظر أحادية ومسبقة، هي تلك التي روجتها منظمات أجنبية، تطعن في مصداقيتها حتى جهات أوروبية، لم تلتفت أبدا، خلال أطوار المحاكمات، نهائيا، للأشخاص الذين تقدموا بشكايات، ولم تستمع إليهم أو إلى محاميهم، بل تعاملت معهم، منذ البداية، كمتهمين متواطئين، في الوقت الذي كان عليها، وكذا على البرلمان الأوروبي، أن يحترموا حق المشتكين في اللجوء إلى العدالة، أو على الأقل إعمال مبدأ قرينة البراءة تجاههم، والنظر في حججهم، قبل إصدار أحكام عليهم، مع الإشارة إلى أن تهم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية تحظى بعناية خاصة من طرف الهيئات والدول الأوروبية، لكن هذا لم يطبق في حق من تقدم بشكايات في المغرب”.
وأكد المصدر نفسه أن ما يدعو إلى الريبة والشك في نوايا البرلمان الأوروبي تجاه المغرب، كونه “تجاهل بشكل مثير ما يحصل من انتهاكات فظيعة ضد الصحافيين وحرية الصحافة وحرية التعبير في دول عديدة، منها تلك التي تقع في منطقة شمال إفريقيا”.
من جهته، عبر نادي قضاة المغرب عن رفضه المطلق “لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، وكذا كل محاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية، وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان، تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة”.
وأكد النادي، في بلاغ عقب اجتماع طارئ، أن القضاء المغربي “هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي”، معبرا عن شجبه واستنكاره وإدانته “لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتَهج من لدن البرلمان الأوروبي، ويَعتَبر ذلك تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها”.
وشدد النادي على أنه كهيئة مدنية متشبث “بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها: حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور”.
إرسال تعليق