توقعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تقرير حديث، أن يرتفع عدد السجناء في المغرب سنة 2026 ليتجاوز 100 ألف سجين وسجينة، وأن يرتفع عدد المعتقلين الاحتياطيين إلى أكثر من 40 ألفا.
وأشار التقرير الصادر عن المؤسسة المسؤولة عن إدارة السجون بالمغرب إلى ارتفاع في نسبة المعتقلين الاحتياطيين برسم السنة الجارية، مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، بقرابة 41 في المائة من مجموع نزلاء مختلف المؤسسات السجنية بالمملكة.
وحول السجناء المحكومين بعقوبات نهائية، أوضح التقرير أن العقوبات القصيرة، أقل من سنتين حبسا، تأتي على رأس العقوبات المحكوم بها بنسبة تقارب 50 في المائة، في حين لا تتجاوز عقوبتا المؤبد والإعدام نسبة 1 في المائة.
العفو الملكي والإفراج المقيد بشروط
تطور ملحوظ في عدد المستفيدين من العفو الملكي خلال السنوات الخمس الماضية سجله تقرير المندوبية، إذ أصدر الملك محمد السادس عفوه على أزيد من 4800 معتقل خلال السنة الماضية، بزيادة قدرها حوالي 1000 مستفيد مقارنة بالسنة التي قبلها.
وعلى صعيد آخر، ارتفعت نسبة طلبات الإفراج المقيد بشروط من طرف المعتقلين سنة 2022، إذ أحالت المندوبية على مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل أزيد من 4800 ملف، تم قبول 160 منها.
حالات الاعتداء
وفق المعطيات الواردة في تقرير مندوبية السجون، عرفت حالات الاعتداء بين السجناء ارتفاعا خلال السنوات الماضية، إذ سجل التقرير أكثر من 6900 حالة سنة 2022.
في المقابل، أكدت البيانات انخفاضا في كل من حالات الاعتداء على النفس، وحالات الاعتداء على الموظفين العاملين بالمؤسسات السجنية.
كما سُجلت انخفاضات قياسية على مستوى ضبط الممنوعات، إذ انخفض عدد حالات ضبط المخدرات في صفوف المعتقلين من أكثر من 1400 حالة سنة 2018 إلى أقل من 190 حالة سنة 2022.
إرسال تعليق