بعد أسابيع من فرض مجموعة من الشركات رسوما إضافية على أداء الفواتير عبر خدمة الإنترنيت، خرج مجلس المنافسة ليعبر عن موقفه من هذه الإجراءات، معتبرا أنها “غير مبررة” من الناحية الاقتصادية، ودعا إلى التراجع عنها، ملوحا بمعاقبة المتشبثين بها.
وأورد المجلس ذاته، في بيان تلقت جريدة هسبريس الإلكترونية نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أنه وقف على “بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبائنها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها؛ علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير”.
وأضاف البيان أن مجلس المنافسة يرى أن هذه الممارسات “غير مبررة من الناحية الاقتصادية، ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين”.
كما اعتبر المجلس أن هذه الممارسات تشكل “عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد بلادنا”، مؤكدا أنها “لا تنسجم مع الإستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب”.
ودعت المؤسسة ذاتها الشركات إلى “وضع حد لهذه الممارسات”، مشددة على أنها تحتفظ لنفسها بـ”حق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تُصرُّ على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني”.
ويأتي هذا الموقف بعدما تفاجأ مواطنون مغاربة بإقرار رسوم إضافية على الأداء عبر الإنترنيت، قدرت قيمتها بثلاثة دراهم، الأمر الذي أثار امتعاض الكثيرين، ودفع آخرين إلى الإقلاع عن الأداء عبر الإنترنيت تفاديا لهذه الرسوم التي تزيد من إرهاق قدرتهم الشرائية المتأثرة أصلا بالوضع الاقتصادي وتداعيات التضخم والجفاف.
إرسال تعليق