كشف أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، لجريدة هسبريس الإلكترونية، حيثيات ودوافع البيان المثير الذي دعا فيه المجلس الشركات إلى التراجع عن تحميل المستهلك كلفة خدمة الأداء عبر الإنترنيت، مؤكدا أن المؤسسة الدستورية وقفت على استيفاء هذه الشركات ملايين الدراهم شهريا من جيوب المغاربة بشكل غير مبرر.
وقال رحو، في اتصال هاتفي مع هسبريس، إن مجلس المنافسة لديه “لائحة أولوية للشركات المعنية بهذه الممارسات، يتراوح عددها من 20 إلى 30، وهذا الرقم يتطور بشكل متسارع”، مؤكدا أن المجلس سيراسلها من أجل التراجع عن فرض هذه الزيادة في الأداء على المستهلك.
وأفاد رحو بأن الأداء عبر الإنترنت كان في البداية “قليلا ولم يكن له تأثير على المواطن، ولكن الآن، رغم أن المبالغ الفردية قليلة، بين 3 و4 و5 دراهم، فعدد الفواتير بالملايين كل شهر”، وزاد موضحا: “أصبحنا أمام عشرات الملايين من الدراهم التي تؤخذ شهريا من جيوب المستهلكين بدون مبرر اقتصادي”، وذلك في اتهام واضح منه لهذه الشركات باستغلال المواطنين من أجل مراكمة الأرباح.
وشدد رحو على أن المجلس يهدف من وراء البيان الذي أصدره إلى “إيقاف الممارسات غير التنافسية”، معتبرا أن المشكل “ليس هو أن نوقع غرامات على هذه الشركات، ولكن ننبهها ونمنحها الوقت اللازم للخروج من هذه الممارسات”.
ولم يقف رئيس مجلس المنافسة عند هذا الحد، بل ذهب إلى أنه “إذا مرت المدة التي نعتبرها كافية ولم تستجب هذه الشركات لطلب المجلس، سنمر إلى فتح تحقيقات يمكن أن تعقبها عقوبات مالية وفق ما ينص عليه القانون”، وذلك في تهديد واضح منه للشركات المتورطة في هذا النوع من الممارسات، ومن بينها شركات خاصة وحكومية.
وختم رحو تصريحه مبينا أن “فاتورة الأداء ليس لها مقابل اقتصادي، وتاريخيا الناس يعرفون أنهم عند أداء فاتورة معينة لا يؤدون أي شيء إضافي عليها”، مبرزا أن بعض الشركات باتت “تغتنم الفرصة ليؤدي المستهلك فوق مبلغ الفاتورة المحدد اقتطاعات إضافية نعتبرها غير مبررة اقتصاديا”.
ويأتي بيان مجلس المنافسة في إطار مراقبته لعمليات الأداء عبر الإنترنت، باعتبارها وسيلة تسهل الأمر على المواطنين والشركات، وتهم أداء فواتير الماء والكهرباء وقطاع المواصلات والاتصالات والتمدرس في القطاع الخاص، التي شهدت كلها إضافة رسوم تتراوح بين 3 و5 دراهم.
واعتبر رئيس مجلس المنافسة أن هذه الممارسات تعطي “مدخولا إضافيا للشركات وقوة تنافسية أكبر من الشركات التي لا تقوم بهذه الممارسات، وهذا يشجع جميع الشركات للقيام بهذا النوع من الممارسات التي تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلك بدون مبرر اقتصادي”، مجددا مطالبته الشركات بالتراجع عنها.
إرسال تعليق