صدى إيجابي واسع استقبل به فاعلون مدافعون عن “القضية الأمازيغية” بالمغرب خبر إعلان الديوان الملكي “إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب (…) على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية، ورأس السنة الميلادية”.
عبد الله بوشطارت، كاتب “الأمازيغية والحزب”، شكر الملك محمدا السادس على “هذا القرار التاريخي والإستراتيجي بالنسبة للحركة الأمازيغية والمغاربة عموما”، وأضاف في تصريح لهسبريس: “المطالب التاريخية للحركة الأمازيغية منذ عقود أولها الدسترة، ومباشرة بعدها رأس السنة الأمازيغية”.
وتابع بوشطارت، بشأن اعتماد عطلة “إيض يناير”، قائلا: “الإقرار الملكي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة لنا كأمازيغ؛ لأننا للأسف الشديد رأينا في السنوات الأخيرة بعض التراجعات عن مأسسة اللغة الأمازيغية بعد الدسترة، في التعليم والتدريس، مع جمود في الإعلام؛ فالأمازيغية لم تلج بعد إلى دواليب الدولة الحقيقية كلغة تواصل حقيقية مثل مثيلتها اللغة العربية”.
وزاد: “هذا القرار الملكي المهم يمكن أن تكون له أصداء على الفاعل السياسي، خاصة الحكومة والأحزاب، من أجل إعادة تأكيد أن الحلول السياسية الكبرى للقضية الأمازيغية تأتي من الملك، بدءا من سنة 1999، وخطاب أجدير في 2001، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وترسيم تيفيناغ في 2003، ودسترة الأمازيغية لغة رسمية في 2011”.
وذكر المتحدث ذاته أن “الحركة الأمازيغية” تطلب في ضوء هذا القرار الملكي أن تكون له “انعكاسات إيجابية للدفع بالفاعل الحكومي إلى أن يتعامل مع الحقوق الأمازيغية بجدية؛ لأنه يوجد حاليا تراجع في المكتسبات، وفي هذه الحكومة خصوصا فتور”، وزاد مستدركا: “لكن هذا القرار الإستراتيجي مهم ويعزز المسار الحقيقي للمغرب من أجل تدبير التعدد اللغوي وإنصاف حقوق الأمازيغية”.
بدوره ذكر عادل أداسكو، منسق هيئة شباب تامسنا الأمازيغي، أن هذا القرار استُقبل بـ”فرحة”؛ لأن هذا “مطلب من المطالب التي رفعتها الحركة الأمازيغية لسنوات”.
وذكّر أداسكو باحتفالات الهيئة منذ عشر سنوات متتالية برأس السنة الأمازيغية “في الفضاء العام وأمام المؤسسة التشريعية؛ ليصل الصوت إلى أعلى هيئة بالمغرب”، ثم زاد: “وقد وصل”.
ومع تشبثه بتاريخ 13 يناير في الاحتفال برأس السنة الأمازيغية بشمال إفريقيا، أوضح الفاعل المدني أن هذا المطلب ركزت عليه “الحركة الأمازيغية” لأنه “يعطي نوعا من التوازنات الثقافية في المغرب؛ فتاريخ المغرب ليس 12 قرنا، بل آلاف السنين، وفق أبحاث علماء الآثار”، خاتما: “يصب هذا القرار في تصحيح التاريخ المغربي وإعادة كتابته”.
إرسال تعليق