ثمنت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي عاليا القرار الملكي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية، مبرزة أن هذا المطلب التاريخي يندرج في إطار مطالب الجمعية والحركة الأمازيغية منذ ميثاق أكادير حول اللغة والثقافة الأمازيغيتين بالمغرب بتاريخ 05 غشت 1991.
واعتبرت الجمعية سالفة الذكر، ضمن بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن “هذه المبادرة تشكل استمرارا للنهج الملكي الرشيد بالاعتراف بالأمازيغية لغة وثقافة وهوية، والذي كانت بدايته منذ الخطاب الملكي التاريخي بأجدير يوم 17 أكتوبر 2001”.
وطالب التنظيم الجمعوي ذاته رئيس الحكومة بإعادة النظر في المرسوم المحدد للائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، وذلك بإقرار اليوم الأول من السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية، على غرار اليوم الأول من السنة الهجرية واليوم الأول من السنة الميلادية.
ودعت الجمعية ذاتها الحكومة والأحزاب المشكلة لها إلى أخذ العبرة من المبادرات الملكية والعمل على تسريع وتيرة تفعيل مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، لتدارك البطء الكبير الذي يعرفه هذا الورش منذ اعتماد دستور 2011.
وذكّر البلاغ بأن الشعب المغربي يحتفل بشكل دائم ومستمر برأس السنة الأمازيغية، على غرار مختلف مناطق شمال إفريقيا المتشبعة بالثقافة الأمازيغية، وذلك تحت مسميات مختلفة مثل “إيض يناير”، “رأس السنة الفلاحية” و”حكوزة”.
وأورد البلاغ أن ما يضفي على هذا العيد طابعه الوطني هو احتفال كافة الشعب المغربي به، سواء الناطقون بالأمازيغية أو غير الناطقين بها، تجسيدا لارتباط المغاربة بأرضهم، بوصفه العيد الوطني الوحيد الذي ليس له طابع سياسي أو ديني ويشكل احتفاء بالأرض المغربية.
كما دعت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي جميع الفعاليات المدنية والرسمية إلى العمل سويا من أجل إدراج طرق الاحتفال المختلفة برأس السنة الأمازيغية كتراث وموروث ثقافي عالمي غير مادي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”.
إرسال تعليق