قال المكتب الوطني لمركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم إنه استقبل القرار الملكي السامي القاضي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية، بابتهاج وسرور كبيرين.
وعبّر المركز، في بلاغ له، عن “استمرار استعداده للمساهمة في إنجاح كل المبادرات والقرارات الملكية السامية الرامية الى تعزيز الوحدة الوطنية، وتوطيد دعائم دولة الحق والقانون، والنهوض بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا، ولاسيما الحقوق الثقافية”.
وورد ضمن البلاغ أن “المكتب الوطني لمركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم يعتبر هذا القرار الذي يتجاوب مع مطلب شعبي تم التعبير عنه في مناسبات عدة قرارا تاريخيا، يؤسس لدخول بلدنا مرحلة جديدة من تاريخه، ويعزز اللحمة الوطنية، ويدعم المصالحة الوطنية؛ ما يؤهله لكسب الرهانات على المستوى الإقليمي والقاري، ومواجهة التحديات على المستوى العالمي”.
وذكّر المصدر ذاته بأن “مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم انخرط منذ عدة سنوات في التعبير عن مطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية عن طريق مجموعة من المبادرات السياسية والحقوقية والثقافية، كتنظيم المهرجان الدولي للسنة الأمازيغية بمكناس، وعقد مجموعة من الندوات الفكرية التي شارك فيها أكاديميون وسياسيون وفاعلون مدنيون وإعلاميون من مختلف دول العالم، وإصدار كتب جامعة لأنشطته في الموضوع”.
واعتبر المركز أن “الاحتفال بقدوم السنة الأمازيغية شكل من أشكال الحوار داخليا بين مكونات الشعب المغربي من أجل تصليد لحمته الوطنية، وخارجيا بين كل مكونات المحيط الجيو-استراتيجي من أجل بناء العيش المشترك الإنساني”.
وسيرا على النهج المذكور، أعلن المركز عن انخراطه “في الإعداد للاحتفال بقدوم السنة الأمازيغية المقبلة من تاريخ صدور هذا البلاغ، لفتح حوار عميق حول الأبعاد السياسية والحقوقية والثقافية التي يحملها هذا القرار الملكي التاريخي”.
إرسال تعليق