قال الحقوقي والخبير القانوني شكيب الخياري إن القرار الملكي القاضي بإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها يعتبر تنزيلا للدستور، الذي خول الأمازيغية صفة اللغة الرسمية، باعتبارها من مقومات الهوية الوطنية ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
وأضاف الخياري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا القرار “يعكس التزام المغرب بتعزيز التعايش والتنوع الثقافي كأساس لبناء مجتمع متماسك ومتناغم”.
وشدد الفاعل الحقوقي، ضمن التصريح ذاته، على أن “للقرار الملكي رمزية على مجموعة من المستويات، فهو صادر عن رئيس الدولة، ومن ثم فهو محصن ضد أي تجاذبات سياسية حالية أو مستقبلية، وكذلك فهو أمير المؤمنين، ما يعني أنه يضع حدا لكل المحاولات التي كانت تستغل الخطاب الديني من أجل الوقوف في وجه دعوات الحركة الأمازيغية من أجل إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا”.
من جانب آخر، يورد الخبير القانوني ذاته، يؤكد هذا القرار استمرار الملك في تحقيق مختلف مطالب الحركة الأمازيغية، التي فشلت الحكومات المتعاقبة في تقديم إجابات بشأنها؛ فيما كانت أخرى ولعقود تحاربها في السر والعلن.
كما قال الخياري لهسبريس : “خطاب أجدير وتأسيس المعهد الملكي للأمازيغية وتعيين جميع أطره من أبرز نشطاء الحركة الأمازيغية من مختلف مناطق المغرب، إضافة إلى المكانة التي تبوأتها الأمازيغية في دستور 2011، دليل على إنصات الملك لمطالب الحركة التي ما فتئت تدافع عن مغربة المغرب”.
وأكد الخياري أن هذا القرار الملكي “يذكر بموقف تاريخي لا يقل عنه أهمية في حياة الأمازيغية، يثبت تشبث الملك محمد السادس بعمق الهوية المغربية، ويتعلق بإقراره حرف تيفيناغ باعتباره الخط الرسمي لكتابة اللغة الأمازيغية وتدريسها، حين كان التوجهان السائدان حينها إما أن تكتب بالخط الأرامي (المسمى تجاوزا عربيا) أو الخط اللاتيني”، مشددا على أن “هذا القرار شكل حينها انتصارا للثقافة الأمازيغية، بل وإنقاذا لها من التبعية والاندثار”.
إرسال تعليق