أثار إعلان الملك محمد السادس إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب ارتياحا كبيرا في صفوف الحركة الأمازيغية ونشطائها، الذين رأوا في ذلك انتصارا لمكون من مكونات الهوية الوطنية، وتفعيلا لمضامين دستور 2011.
واعتبر الباحث في الشأن الأمازيغي مصطفى عنترة أن تأكيد الملك على جعل رأس السنة الأمازيغية عطلة مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية، “يكتسي أهمية كبرى لكون هذا الحدث سيعزز المسار الجديد الذي عرفته الأمازيغية ببلادنا”.
وأوضح مصطفى عنترة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الأمازيغية عرفت مسارا مهما بعد الخطاب الملكي التاريخي بأجدير سنة 2001، وما تلته من تطورات جوهرية تمثلت في تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، واختيار الأبجدية الرسمية لكتابة اللغة الأمازيغية (تيفيناغ)، وإدماجها في التعليم والإعلام ودسترتها كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية؛ وكذا المصادقة على قانونين تنظيميين يهمان مراحل تحديد الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ووضع المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي وإحداث صندوق لدعم الأمازيغية”.
وشدد صاحب كتاب “المسألة الأمازيغية بالمغرب.. من المأسسة إلى الدسترة” على أن هذا القرار الملكي الذي وصفه بـ”الحكيم” هو “نتيجة منطقية لهذا المسار الذي عرفته الأمازيغية كأحد أهم الأوراش الإصلاحية الكبرى التي باشرها الملك، وحرص على متابعتها على اعتبار أنها مكون أساسي للهوية الوطنية المتعددة، ورصيد لجميع المغاربة بدون استثناء”.
وسجل الباحث في الشأن الأمازيغي أن “ما يفيد بكون الأمازيغية ورشا ملكيا هو إعطاء الملك توجيهاته السامية لرئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار، الذي يكتسي دلالات قوية تعيد تصحيح وضع طبيعي، خصوصا أن جزءا من المغاربة دأبوا على الاحتفال بهذا اليوم، لما يرمز إليه من ثقافة الارتباط بالأرض وما تنتجه من خيرات؛ وهو أمر لا يقتصر على المغاربة فقط، بل يهم جزءا كبيرا من ساكنة شمال إفريقيا”.
وأردف مصطفى عنترة بأن هذا القرار “يشكل لحظة تاريخية متميزة، فهو نتاج لتلاقي رؤية ملكية إستراتيجية في النهوض بالأمازيغية، وإحلالها مكانتها الطبيعية داخل مؤسسات الدولة والمجتمع، ونضالات الحركة الأمازيغية التي ما فتئت في كل مناسبة تطرح هذا المطلب، وتدعو الحكومة إلى الاعتراف برأس السنة الأمازيغية كيوم عطلة وطنية رسمية؛ وهو المطلب الذي تفاعل معه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كمؤسسة أكاديمية واستشارية، ورفع ملتمسا إلى جلالة الملك حوله”.
وأصدر الملك محمد السادس توجيهاته إلى رئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي السامي.
وأكد الديوان الملكي، في بلاغ له، أن هذا القرار يأتي “تجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها الملك محمد السادس للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء؛ كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية”.
إرسال تعليق