يترقب الفلاحون ما ستكشف عنه الحكومة في النسخة الجديدة من برنامج مكافحة آثار الجفاف، بعد التعليمات الملكية الداعية إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لتخفيف آثار الوضع المناخي والمائي على سير الموسم الفلاحي وتوفر المراعي.
ولم تعقد الحكومة بعد أي لقاء مع الفدراليات البيمهنية الفلاحية لتلقي مقترحاتها ومطالبها لمواجهة تحديات الموسم الفلاحي الحالي، ويسود الترقب بالأساس الدعم الذي سيقدم للفلاحين من أجل اقتناء الأعلاف التي شهدت أسعارها ارتفاعا كبيرا.
وبسبب تأخر الأمطار، انخفض مستوى توفر المراعي، وبالتالي ارتفاع تكاليف العلف بالنسبة لمربي الماشية، كما يهدد هذا الوضع إمكانية تجديد القطيع بسبب ضعف المواليد، وبالتالي ضعف المعروض من الأغنام والأبقار.
ومن المرتقب أن تبحث الحكومة مع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب منتجات تمويلية لمواكبة الفلاحين، وستتركز الإجراءات بالأساس على اقتناء العلف والحفاظ على زراعة الأشجار المثمرة وحماية إنتاجها المرتقب.
خلال العام الماضي، خصصت الحكومة غلافا ماليا قدره 10 مليارات درهم للبرنامج الاستعجالي للتخفيف من آثار الجفاف، وكان ذلك بسبب قساوة الجفاف الذي كان استثنائيا على مدى 40 سنة.
وبحسب مصدر مطلع، ستحظى مديونية الفلاحين بالأهمية ضمن البرنامج المرتقب، إذ يواجه عدد منهم ضغوطا بسبب أقساط القروض، وينتظرون تأجيل تسديد الأقساط ومنح تسهيلات في الأداء والزيادة في خطوط القروض.
إرسال تعليق